حكومة عاصمة كندا تلغي كاميرات السرعة رسمياً

المربع نت – السائقون في مقاطعة أونتاريو الكندية لن يضطروا قريباً للقلق من وصول مخالفات السرعة المفاجئة إلى صناديق بريدهم، بعدما أعلنت المقاطعة أنها ستزيل جميع كاميرات رصد السرعة الآلية خلال الأسبوعين المقبلين، ووصفتها بأنها وسيلة قديمة لجمع الأموال، متعهدة باتباع نهج جديد للسلامة المرورية.

خلاف مجتمعي في كندا حول كاميرات السرعة

لسنوات طويلة أثارت تلك الصناديق الصغيرة المثبتة قرب المدارس وعلى الطرق المزدحمة مزيجاً من الغضب والقبول في المجتمع الكندي، فبعض السائقين رأوا أنها تؤدي دورها في تهدئة السرعة والقبض على المخالفين وجعل الطرق أكثر أماناً دون الحاجة إلى مزيد من رجال الشرطة.

لكن منتقدي النظام أكدوا أن الهدف من الكاميرات هو جمع الإيرادات أكثر من حماية الأرواح، وقد تبنت الحكومة هذا الرأي رسمياً. رئيس وزراء المقاطعة دوغ فورد وصف الكاميرات بأنها وسيلة لجمع الأموال، مؤكداً أنها لا تسهم فعلياً في الحد من السرعة وإنما تُثقل كاهل السائقين بغرامات تصلهم بعد فوات الأوان.

وصوّت البرلمان المحلي يوم الخميس الماضي على قانون يمنع استخدام كاميرات السرعة ويقضي بإزالتها من الطرق خلال أسبوعين، بعد سلسلة من الهجمات التخريبية التي استهدفتها.

شاهد أيضاً:

وسيتم استبدالها بإجراءات ميدانية لتهدئة المرور مثل المطبات الدائرية والإشارات الضوئية الوامضة والعوائق الأرضية، رغم أن وزير النقل برابميت ساركاريا لم يحدد جدولاً زمنياً لتركيب هذه الوسائل.

تكلفة مرتفعة لهذه الخطوة

هذا النوع من البنية التحتية يكلف أموالاً بدلاً من أن يدرّها، ويوضح صعوبة تبنّي مثل هذه الخطوات في مقاطعات ودول أخرى حول العالم.

اقرأ أيضاً: رئيس ChatGPT يشتكي من خسارة عربون تيسلا رودستر

ورغم أن بعض السائقين قد يعتبرون الخطوة سبباً للاحتفال، فإن كثيرين لا يشاركونهم هذا الحماس. فهناك دراسات عديدة تؤكد أن كاميرات السرعة تُسهم فعلاً في خفض حوادث السير، كما يخشى البعض من الفترة الزمنية التي ستفصل بين إزالة الكاميرات وتركيب الوسائل الجديدة لتهدئة المرور.