ترمب يضع "خفض الفائدة" شرطا لرئاسة "الفيدرالي": صراع الاستقلالية يعود للواجهة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب1ترمب يضع "خفض الفائدة" شرطا لرئاسة "الفيدرالي": صراع الاستقلالية يعود للواجهةاستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 34 دقيقة|

يبدو أن المعركة القادمة لن تنحصر في أروقة البنوك، بل ستكون عنوانا بارزا في الصراع بين سلطة القرار السياسي وحياد المنظومة المالية الدولية

رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معالم المرحلة المقبلة للسياسة النقدية في بلاده، بربط تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم بتبني منهج "التيسير النقدي".وجاء هذا الموقف الحاسم خلال تصريحات أدلى بها الثلاثاء، جزم فيها بأن أي شخصية لا تتفق مع رؤيته بشأن خفض أسعار الفائدة -في حال استقرار الأسواق- لن تجد طريقها إلى سدة البنك المركزي، مما يؤشر على رغبة جامحة في ترويض القرار المالي ليتناغم مع أجندة البيت الأبيض.ويعيش المشهد الاقتصادي في واشنطن حالة من الترقب مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول، الرئيس الحالي للمجلس، في مايو المقبل.

وتعيد هذه التصريحات للأذهان سلسلة الاصطدامات التي طبعت حقبة ترمب الأولى، حيث لم يتوان الرئيس حينها عن توجيه انتقادات لاذعة لسياسات باول، ناعتا إياها بالتشدد الذي كبح جماح النمو، رغم الدفاع المستميت للمؤسسة النقدية عن مبدأ استقلاليتها عن التجاذبات الحزبية.ميدانيا، تتسارع خطى الإدارة الامريكية لحسم ملف الخلف المرتقب في وقت مبكر، في مسعى لتقليص هامش الضبابية الذي قد يعصف ببورصة "وول ستريت".وتشير التقديرات إلى أن الاختيار سيقع على شخصية تميل لتحفيز الاقتصاد، خصوصا مع ظهور بوادر لتراجع ضغوط التضخم وهدوء سوق العمل، ما يمنح ترمب الذريعة الكافية للضغط باتجاه خفض تكليفة الإقراض.إن هذا التوجه الرئاسي يضع مصداقية "الفيدرالي" أمام اختبار حقيقي؛ فالمعادلة اليوم لم تعد تقتصر على لغة الأرقام والمؤشرات، بل امتدت لتشمل مدى القدرة على الصمود أمام الرغبات السياسية.ومع تعاقب التصريحات، يبدو أن المعركة القادمة لن تنحصر في أروقة البنوك، بل ستكون عنوانا بارزا في الصراع بين سلطة القرار السياسي وحياد المنظومة المالية الدولية.