مدن: 900 عقد جديد و19 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة

أعلن ماجد العرقوبي؛ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، عن تحقيق أرقام قياسية خلال عام 2025، مؤكدًا أن الهيئة نجحت في تعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية عالمية عبر استقطاب استثمارات نوعية وتوسيع نطاق المدن الصناعية.
أرقام وإنجازات مدن
كما كشف “العرقوبي” أن حصاد العام الجاري شهد تمكينًا غير مسبوق للقطاع الخاص بحسب “أرقام” كالتالي:
900 عقد صناعي جديد: نجاح الهيئة في استقطاب عقود استثمارية ضخمة، ضمت كبرى الشركات العالمية التي اختارت “مدن” مركزًا لعملياتها.
كذلك تطوير 19 مليون م²: توسعة ضخمة في محفظة الأراضي الصناعية المطورة لتلبية الطلب المتزايد.
إضافة إلى 400 مصنع جاهز: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توفير وحدات صناعية متكاملة تبدأ فيها العمليات التشغيلية فورًا.
بينما أكد “العرقوبي” أن المستهدفات القادمة تتجاوز أرقام العام الحالي؛ حيث تخطط لـ:
تطوير 16 مليون م² إضافية من الأراضي الصناعية.
علاوة على ضخ 500 مصنع جاهز جديد لتسريع وتيرة الإنتاج.
فضلًا عن التركيز على سلاسل الإمداد النوعية لتعزيز المحتوى المحلي ورفع نسب التوطين في الوظائف الصناعية.
المزايا التنافسية لـ”مدن”
حيث تقدم الهيئة حزمة من الحوافز التي تجعلها الخيار الأول للمستثمر:
بنية تحتية متطورة: مدن ذكية مجهزة بشبكات غاز، كهرباء، وطرق لوجستية تربط المصانع بالموانئ والمطارات.
أيضًا المصانع الجاهزة: حلول “ابدأ إنتاجك الآن” التي تقلل التكاليف التأسيسية وتختصر الوقت للمستثمرين.
إضافة إلى بيئة تشريعية مرنة: رقمنة كاملة للخدمات (من إصدار التصاريح حتى إدارة العقود) لضمان سهولة ممارسة الأعمال.
الموقع الإستراتيجي: انتشار المدن الصناعية في كافة مناطق المملكة. ما يوفر وصولًا سهلًا للأسواق المحلية والإقليمية.
وبالتالي فإن تحقيق هذه الأرقام في 2025 ليس مجرد نمو عابر، بل هو انعكاس لنجاح الإستراتيجية الوطنية للصناعة. حيث تتحول الهيئة من مطور للأراضي إلى صانع لمنظومات اقتصادية متكاملة تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وخلق آلاف الفرص الوظيفية للكوادر السعودية.
الهيئة السعودية مدن
في حين تعكس الهيئة السعودية مدن التزامًا بدعم الابتكار والتطوير. إلى جانب عرض برامج التحول للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية الصناعية ما يسهم في بناء مجتمع صناعي مستدام.
وتشرف الهيئة اليوم على 37 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 6.443 مصنعًا.
علاوة على أكثر من 7.900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، ومساحات مطورة تتخطى 209 ملايين. بقيمة استثمارية تتجاوز 415 مليار ريال بنهاية العام المالي 2023.
بينما كرّست جهودها للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة. عبر تطوير وتمكين مناطق المستقبل، من خلال تطوير الأراضي والمدن الصناعية والبنى التحتية المتكاملة.
كما توفير بيئة متطورة ومحفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه




