الرئيس الصومالي يؤكد رفض الإجراءات الأحادية التي تقوض سيادة بلاده ووحدتها

24 أيلول/سبتمبر 2026 السلم والأمن

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده تتولى مسؤولياتها الدولية "بكل جدية وتواضع وتصميم"، في وقت يشغل فيه الصومال مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، إلى جانب عضويته في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وفي كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس الصومالي أن بلاده تعمل، من خلال عضويتها في المؤسستين، على دعم مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومنع النزاعات ودعم الحلول السلمية التي يقودها الأفارقة وتعود فوائدها على المجتمع الدولي.

وشدد حسن شيخ محمود على أن احترام السيادة الوطنية والوحدة وسلامة الأراضي ليس مبدأ مجردا بالنسبة للصومال، بل "أساس للسلام والاستقرار في بلدنا ومنطقتنا والمجتمع الدولي الأوسع".

وقال إن الصومال "يرفض بشدة الإجراءات الأحادية التي تقوض سيادته ووحدته وحدوده المعترف بها دوليا"، مؤكدا أن الخلافات بين الدول ينبغي أن تُحل عبر الحوار ووفقا للقانون الدولي، وليس من خلال إجراءات من شأنها خلق توترات جديدة أو تهديد الاستقرار الإقليمي.

وتناول الرئيس الصومالي أيضا مستقبل عمليات الأمم المتحدة وسبل جعلها أكثر مرونة وتنسيقا وفاعلية من حيث التكلفة، مشيرا إلى أن النقاش حول هذه الحاجة مستمر منذ نحو عقدين.

وفي حالة الصومال، حيث حافظت الأمم المتحدة على وجود كبير لأكثر من ثلاثة عقود، قال إن بالإمكان جعل عملياتها أكثر فاعلية من خلال مواءمتها بصورة أوثق مع الأولويات الوطنية، والاستفادة من النظم الوطنية الموثوقة.

وأوضح أن غالبية المساعدات الأممية لا تزال تُقدّم عبر هياكل موازية ومشاريع مجزأة وترتيبات خارج الموازنة في الصومال، الأمر الذي قال إنه يجعل من الصعب على الحكومات التخطيط وتنسيق الموارد وقياس النتائج وبناء المؤسسات اللازمة لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

وأكد الرئيس الصومالي أن بلاده لا تطالب الأمم المتحدة بالانسحاب، قائلا: "نحن ببساطة ندعو إلى شراكة أكثر مساءلة واستراتيجية وتركيزا على النتائج، تكون فيها المؤسسات الصومالية في موقع القيادة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ".

وانتقل الرئيس حسن شيخ محمود إلى قضية الوقاية من الأزمات، متسائلا عن سبب استمرار المجتمع الدولي في حشد الموارد الحيوية للاستجابة للأزمات، بينما يُستثمر قدر أقل بكثير في منع وقوعها.

وأشار إلى تقديرات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، التي تفيد بأن كل دولار يُستثمر في التدابير الاستباقية أو البنية التحتية القادرة على الصمود أو العمل الاستباقي المبكر يوفر ما بين ثلاثة دولارات و15 دولارا من الأضرار وتكاليف الاستجابة المستقبلية.

وأضاف: "الوقاية أكثر فعالية من حيث التكلفة. وهي أكثر إنسانية. وأكثر استدامة بكثير".

وحذر الرئيس الصومالي من التداعيات المحتملة لظاهرة النينيو، قائلا إنها "من المرجح أن تجلب فترة أخرى من الضغوط المناخية الكبيرة في جميع أنحاء العالم، مع تأثير غير متناسب على دول مثل الصومال".

ودعا إلى استخلاص الدروس مما حدث في السابق والاستعداد بصورة أفضل، بدلا من الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع الأضرار. وقال: "يجب أن نتعلم مما حدث من قبل وأن نكون أكثر استعدادا، وألا نكتفي بمجرد الاستجابة بعد الدمار الذي تخلفه هذه الظاهرة".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .

♦ الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.