السعودية تقدم 10 ملايين دولار لدعم قطاع المياه في السودان

المرشد: المنحة تأتي امتداداً لجهود المملكة في دعم السودان، وتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة.

وقع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم لتقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم توفير المياه الآمنة والمستدامة للمجتمعات المتضررة من النزاعات في السودان، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، إلى جانب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير حسن حامد حسن.

كما جرت مراسم التوقيع بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبد المحسن بن خثيلة، في مقر البعثة الدائمة للمملكة بجنيف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف المذكرة إلى إعادة تأهيل وتوسعة شبكات المياه الرئيسة في السودان، بما يشمل تحسين إمدادات مياه النيل في مدينة الخرطوم، وتشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تعزيز القدرات التقنية، وإشراك المجتمع المحلي لضمان استدامة المشروع، والحد من مخاطر الأمراض والأوبئة المرتبطة بالمياه الملوثة.

وأكد المرشد أن المنحة تأتي امتداداً لجهود المملكة في دعم السودان، وتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة، وتقديم حلول مستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة وتدعم التنمية على المدى الطويل.

من جانبه، أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الدعم السعودي لا يلبّي الاحتياجات الطارئة للمياه فحسب، بل يعزز أيضاً قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والاعتماد على الذات، مشدداً على أهمية الشراكات المستدامة في معالجة الأزمات الإنسانية.

ولدى السعودية حضور فاعل في دعم جهود السلام والاستقرار في السودان، حيث لعبت الرياض، بالشراكة مع الولايات المتحدة، دوراً رئيساً في رعاية محادثات جدة بين الأطراف السودانية، الهادفة إلى وقف القتال وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان منذ أبريل 2023.

وتندرج التحركات السعودية أيضاً ضمن مقاربة أوسع تقوم على دعم الحلول السياسية والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته، إلى جانب تعزيز الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، التي تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.