دول شمال وشرق أوربا تستعد للحرب مع روسيا بتوفير الملاجئ والمؤن وتعبئ لمواجهة محتملة – اليوم 24

كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير نشرته الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن دول شمال وشرق أوربا، خصوصاً تلك المتاخمة لروسيا، دخلت مرحلة غير مسبوقة من الاستعدادات العسكرية والمدنية، تحسباً لاحتمال اندلاع مواجهة مسلحة مع موسكو، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا سنة 2022.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الدول لم تعد تكتفي بتعزيز قدراتها العسكرية، بل شرعت في تعبئة مختلف مكونات المجتمع، من المؤسسات العمومية والشركات إلى المواطنين، ضمن استراتيجية شاملة تقوم على مفهوم «الدفاع المدني الشامل»، الذي يجعل الاستعداد للحرب مسؤولية جماعية تتجاوز القوات المسلحة.

وفي فنلندا، التي تتقاسم حدوداً طويلة مع روسيا، أصبحت الاستعدادات جزءاً من السياسات العمومية، إذ تعمل السلطات على تطوير شبكة واسعة من الملاجئ القادرة على استيعاب نحو 4.8 ملايين شخص، موزعين على أكثر من 50 ألف ملجأ. كما خصصت هلسنكي نحو 400 مليون يورو لتحديث الملاجئ تحت الأرض بحلول سنة 2030، إلى جانب تعزيز مخزونات المواد الغذائية والأدوية والمعدات الأساسية.

وتشير «لوموند» إلى أن فنلندا أصبحت نموذجاً أوربياً في مجال «الأمن الشامل»، وهو نظام يقوم على التعاون بين الحكومة والجيش والسلطات المحلية والشركات والمجتمع المدني، بهدف ضمان استمرار الخدمات الحيوية خلال الأزمات، سواء تعلق الأمر بهجوم عسكري أو اضطرابات واسعة في شبكات الطاقة والاتصالات.

أما السويد، فقد كثفت استعداداتها منذ انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وأعادت توزيع كتيبات إرشادية على ملايين الأسر، تتضمن تعليمات حول كيفية التصرف في حالات الحرب وانقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات. كما شرعت في توسيع قدراتها على الإيواء، إذ تتوفر على نحو 64 ألف ملجأ يمكن أن تستوعب قرابة سبعة ملايين شخص، من أصل عشرة ملايين نسمة.

وفي السياق نفسه، تعمل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا على تعزيز دفاعاتها المدنية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الحساس قرب روسيا وبيلاروسيا. وقد وضعت الدول الثلاث برامج لإعادة تهيئة المباني العمومية وتحويلها إلى ملاجئ، وتطوير خطط لإجلاء السكان، خصوصاً في المناطق الحدودية المعرضة للخطر.

وتبرز الصحيفة أن هذه الاستعدادات لا تنحصر في بناء الملاجئ، بل تشمل أيضاً تدريب السكان على الإسعافات الأولية، وتخزين المؤن، وتأمين وسائل الاتصال البديلة، وإعداد خطط لاستمرار عمل المؤسسات الاقتصادية والخدمات الأساسية في حالة تعرض البنية التحتية لهجمات عسكرية أو إلكترونية.

وتحتل بولندا موقعاً مركزياً في هذه التحضيرات، بعدما أطلقت برنامجاً واسعاً لتحديث منظومة الحماية المدنية، يتضمن توفير نحو 86 ألف ملجأ تستوعب قرابة 25 مليون شخص. كما أعلنت تخصيص أكثر من 102 مليار زلوتي، أي نحو 23 مليار يورو، خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، لتعزيز قدراتها على حماية السكان وتأمين البنيات التحتية الحيوية.

وفي دول البلطيق، يتجاوز الاستعداد حدود الدفاع داخل الأراضي الوطنية إلى وضع خطط لإجلاء السكان نحو دول أوربية أخرى. وفي هذا الإطار، اتفقت بولندا وليتوانيا على إنشاء مركز استقبال قرب الحدود بين البلدين، قادر على استيعاب ما يصل إلى مليون لاجئ في حالة وقوع هجوم عسكري.

وتلفت الصحيفة إلى أن التجربة الأوكرانية شكلت نقطة تحول في التفكير الأمني الأوربي، بعدما أظهرت أن الحروب الحديثة لا تستهدف الجيوش وحدها، وإنما تشمل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والمؤسسات الاقتصادية، ما يجعل قدرة المجتمعات على الصمود عاملاً حاسماً في مواجهة أي عدوان.