دبلوماسي مصري يشرح للجزيرة نت خطوط القاهرة الحمراء من النيل إلى اليمن

القاهرة- في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، توضح القاهرة ثوابت سياستها الخارجية تجاه أزمات المنطقة، تمتد من اليمن ودعم السعودية وأمن البحر الأحمر إلى الخلاف مع إثيوبيا بشأن مياه النيل، ومستقبل غزة وضمانات منع تهجير الفلسطينيين، وصولا إلى العلاقات مع السودان ومعاهدة السلام مع إسرائيل.

وفي حوار مع الجزيرة نت، يحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير نادر نبيل زكي ثوابت التحرك المصري وخطوطه الحمراء، مؤكدا أن الأمن المائي المصري غير قابل للمساومة، وأن دعم السعودية قائم ولا ينتظر الانضمام إلى اتفاق مكة، وأن القاهرة لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، مع التشديد على أن الالتزامات الدولية لا يمكن أن تكون من طرف واحد.

مصر لديها علاقات قوية مع دول اتفاق مكة، ونتواصل وننسق معها بشكل مستمر إزاء التطورات والتصعيد في المنطقة، كما أن موقف مصر واضح ومعلن من رفض وإدانة أي اعتداءات أو تهديدات لأمن وسيادة دول الخليج باعتبار أن أمنها مرتبط بالأمن القومي المصري، وكما سبق أن صرح السيد وزير الخارجية، فإن اتفاق مكة محل دراسة حاليا من جانبنا، إلا أنني أريد أن أوضح أن الدعم المصري للموقف السعودي والذي يتم الاتفاق عليه بين الجانبين قائم بالفعل ولا ينتظر الانضمام إلى الاتفاق.

كما أن مصر تتحرك بشكل مكثف لإيجاد حل سلمي للأزمة ووقف فوري للاعتداءات على المملكة العربية السعودية، وهو الموقف الذي عكسته اتصالات السيد وزير الخارجية الأخيرة مع عدد من نظرائه بمن فيهم وزير خارجية إيران.

مبادئ السياسة الخارجية المصرية واحدة تجاه كافة الصراعات التي تشهدها دول المنطقة، وتقوم على تسوية الأزمات عبر الحلول السلمية والمفاوضات، وهو ما يستلزم -بداية- وقفا لإطلاق النار ولجميع الأعمال العدائية، ثم الانتقال إلى مرحلة تفاوضية على أسس الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة، وصون مؤسساتها الوطنية ورفض وجود أي كيانات موازية أو جماعات مسلحة بخلاف الجيش الوطني.

يجري حاليا العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن خاصة في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وما تفرضه من تحديات متزايدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، والحفاظ على مصالح شعوب المنطقة.

موقفنا من الوجود العسكري للدول غير المشاطئة واضح وثابت، ويتمثل في أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، باعتبارها الأطراف المعنية بصورة مباشرة بأمنه واستقراره، ولا يمكن القبول بمحاولات فرض ترتيبات أمنية أو أدوار في حوكمته من خارج المنطقة.

ونؤكد في هذا السياق أن مصر تولي أهمية قصوى لصون حرية الملاحة البحرية وأمن وسلامة حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، وأن تحقيق الأمن المستدام في هذه المنطقة يتطلب تعزيز ملكية الدول المشاطئة للترتيبات الإقليمية، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، بعيدا عن الاستقطاب والتنافس الدولي الذي من شأنه تعقيد الأوضاع وزيادة التوترات.

مصر لطالما حرصت على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري.

وكما يعلم الجميع فإن الأمن المائي المصري هو قضية وجودية، حيث تعتمد مصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، وتستمر الاحتياجات المائية المصرية في الزيادة نتيجة النمو السكاني والتوسع الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى استضافة الملايين من اللاجئين في مصر.

وإزاء ذلك سعت مصر بنوايا صادقة لأكثر من 13 عاما إلى التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي إلا أن الجانب الإثيوبي افتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية، واستمر في نهج التسويف وفرض الأمر الواقع مما أدى إلى توقف المفاوضات لعدم وجود إرادة سياسية من الطرف الآخر.

وهنا نؤكد أن مصر ستظل متابعة عن كثب للتطورات في النيل الأزرق، وقادرة على اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

أما فيما يتعلق بالنفاذ الإثيوبي للبحر الأحمر وربطه بالوصول لاتفاق قانوني ملزم حول مياه النيل، فالأمران غير مرتبطين ولا توجد أي صلة بينهما على الإطلاق وهي سردية مغلوطة بالأساس، كما سبق أن أكدنا مرارا وتكرارا أن موقف مصر ثابت وغير قابل للتأويل، أمن البحر الأحمر وحوكمته يقتصران حصريا على الدول المشاطئة له، باعتباره ممرا إستراتيجيا يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي لهذه الدول، ولا يجوز السماح لأي أطراف غير مشاطئة بالتدخل أو المشاركة في أي ترتيبات أو تفاهمات تتعلق بحوكمته أو أمنه.

كما أكدت القيادة السياسية مرارا، فإن الأمن المائي المصري قضية وجودية لا تقبل المساومة أو التفريط، وحصة مصر في مياه نهر النيل تمثل خطا أحمر لن نقبل بأي شكل من الأشكال المساس به أو الانتقاص منه، والخطوط الحمراء المصرية واضحة وثابتة، وتتمثل في الحفاظ على حقوق مصر المائية كاملة، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دولتي المصب أو منح أي طرف الحق في التحكم بصورة منفردة في تدفقات مياه النيل، فضلا عن ضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم الإضرار والتشاور والتوافق بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة.

ومصر لا تعارض حق إثيوبيا أو أي دولة من دول حوض النيل في التنمية، بل كانت وستظل داعمة لتطلعات الأشقاء نحو التنمية والرخاء، وهو ما انعكس في تدشين آلية تمويل دول حوض النيل الجنوبي بمبلغ 100 مليون دولار بالإضافة إلى تدشين سد جوليوس نيريري في تنزانيا.

ومن المهم التأكيد أن مصر لن تقبل بفرض الأمر الواقع أو تحويل الإجراءات الأحادية إلى حقوق مكتسبة، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وصون مقدرات شعبها، باعتبار أن مياه النيل مسألة حياة ووجود لأكثر من 100 مليون مواطن.

الموقف المصري واضح وحاسم في هذا الشأن، ولن تقبل مصر بالإجراءات الأحادية ومخالفة قواعد القانون الدولي، ولا يمكن القبول بأن تنفرد دولة واحدة باتخاذ قرارات تتعلق بنهر دولي عابر للحدود، أو أن تفرض واقعا جديدا يمس الحقوق المائية لدولتي المصب، ونؤكد مجددا أن حق التنمية مكفول للجميع، ولكنه لا يمنح أي دولة الحق في الإضرار بحقوق الآخرين أو تهديد أمنهم المائي، وأن مصر لن تتهاون في حماية حقوقها ومصالحها الوجودية.

أما فيما يتعلق بمسار التفاوض، فقد انخرطت مصر بحسن نية على مدار أكثر من 13 عاما في مفاوضات مطولة، وأبدت خلالها قدرا كبيرا من المرونة وقدمت العديد من الحلول والمقترحات الفنية والقانونية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة، إلا أن التعنت الإثيوبي والافتقار للإرادة السياسية واستمرار الإجراءات الأحادية حالت دون التوصل إلى اتفاق.

وبطبيعة الحال، فإن مصر تؤمن بالدبلوماسية والحوار كوسيلة لتسوية الخلافات، ولكن لا يمكن القبول بمفاوضات مفتوحة بلا نهاية تُستخدم غطاء لفرض الأمر الواقع، ومن ثم، فإن مصر تتحرك على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وتحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير مشروعة يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي.

أعتقد أن من المهم في البداية التأكيد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والروايات غير الموثقة، وقد أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بيانا واضحا في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أكد خلاله أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء منشورات تحذيرية، وبهدف فرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية.

وفيما يتعلق بالحادث الذي أثير مؤخرا، فإن السلطات السودانية المختصة تجري تحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف كافة تفاصيلها، وقد أعلن الجانب السوداني تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن. ومن ثم، فمن المهم عدم استباق نتائج التحقيقات أو الانسياق وراء روايات غير موثقة، وترك الأمر للمؤسسات المختصة والقنوات الرسمية. ونؤكد في هذا السياق أن مصر تحرص على احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، مثلما تتمسك بحقها الكامل في حماية أمنها وحدودها.

العلاقات المصرية السودانية علاقات تاريخية وإستراتيجية راسخة، فنحن نتحدث عن شعبين تربطهما وشائج الأخوة والمصير المشترك، وعلاقات ممتدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلا عن الترابط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين، ولعل خير دليل على خصوصية هذه العلاقات هو ما تقدمه مصر من دعم متواصل للأشقاء السودانيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم، واستضافتها لملايين السودانيين الذين يعيشون بين أشقائهم المصريين.

ونؤكد التواصل القائم بين قيادتي البلدين ومؤسساتهما المعنية وهو ما تجسد أيضا في الاتصال الهاتفي الأخير بين وزيري خارجية البلدين، والذي أكد خلاله الجانبان أهمية الاحترام المتبادل لسيادة البلدين وحدودهما وتعزيز التنسيق المشترك.

كما أن موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية موقف ثابت، فمصر كانت وستظل سندا للسودان وشعبه الشقيق، انطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن السودان واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

بداية، يجب التأكيد على أن اتفاق شرم الشيخ شكل محطة فارقة في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأسهم في وضع إطار واضح للانتقال من مرحلة الحرب إلى ترتيبات الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، بجهود مصرية مكثفة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة والشركاء المعنيين.

لكننا ندرك تماما أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التوصل إلى الاتفاقات، وإنما في ضمان تنفيذها على الأرض، ومصر تبذل جهودا مكثفة لضمان التزام جميع الأطراف باستحقاقات الاتفاق، ولا يمكن أن نقبل بأن يكون التنفيذ انتقائيا أو أن يتحمل طرف التزاماته بينما يتنصل الطرف الآخر من مسؤولياته.

وقد بذل الوسطاء جهودا كبيرة لضمان تجاوب الفصائل الفلسطينية مع الاستحقاقات المطلوبة، ومن ثم فإن المطلوب الآن هو ممارسة الضغوط اللازمة لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال الانسحاب من قطاع غزة، وضمان النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية.

وأؤكد لك أن مصر تمتلك أدوات دبلوماسية وسياسية مهمة، وتتحرك بصورة مستمرة مع الإدارة الأمريكية التي تضطلع بدور محوري في ضمان تنفيذ الخطة، فضلا عن التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والبناء على المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2803.

ونحن نرى أن نجاح خطة الرئيس ترمب يمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف، وأنه لا بديل عن استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من إدارة القطاع، والمضي قدما في ترتيبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولا إلى تمكين السلطة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

إجابتي واضحة في هذا السياق، فنحن نرفض بصورة مطلقة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء بصورة قسرية أو طوعية تحت وطأة الظروف الإنسانية والأمنية التي يفرضها الاحتلال، وهذا موقف مبدئي وثابت أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا منذ اندلاع الأزمة.

وهناك تفاهم واضح مع الإدارة الأمريكية بشأن ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتهيئة الظروف التي تسمح لهم بالحياة الكريمة داخل قطاع غزة، وهو ما يتسق مع الأهداف المعلنة لخطة الرئيس ترمب، ومصر تنظر إلى تنفيذ الخطة باعتباره الضمانة العملية للحيلولة دون تجدد سيناريوهات التهجير، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات، والبدء الفعلي في إعادة الإعمار.

وأقول بمنتهى الوضوح إن مصر لن تقبل تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بفرض واقع جديد يؤدي إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وإذا تجددت مثل هذه المحاولات، فإن مصر ستتصدى لها بكل ما تملكه من أدوات سياسية ودبلوماسية وقانونية، وبالتنسيق مع الشركاء العرب والدوليين، وموقفنا في هذا الشأن ليس محل مساومة أو تفاوض.

مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، وتتعامل مع معاهدة السلام باعتبارها إطارا قانونيا ملزما للطرفين، ولا يمكن أن يكون الالتزام بها من جانب واحد.

ونحن نتابع بدقة كافة التطورات على الحدود المصرية، ونؤكد بصورة مستمرة ضرورة الاحترام الكامل للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في المعاهدة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإخلال بهذه الترتيبات أو المساس بالأمن القومي المصري، وهناك آليات قائمة للتعامل مع المسائل المرتبطة بتنفيذ المعاهدة، ويتم التعامل معها وفقا للأطر القانونية والمؤسسية المتفق عليها.

وأؤكد أن مصر تتعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية والمسؤولية، ولا تنطلق في قراراتها من ردود الفعل أو التصريحات الإعلامية، وإنما من اعتبارات أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية، والأولوية بالنسبة لنا هي ضمان الاحترام الكامل والمتبادل للالتزامات القائمة، مع احتفاظ مصر بكافة حقوقها وفقا للقانون الدولي وأحكام المعاهدة، واتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.