هيئة العدالة الانتقالية تبحث مع وفد أوروبي دعم المسار القضائي في سوريا

هيئة العدالة الانتقالية تبحث مع وفد أوروبي دعم المسار القضائي في سوريا

اجتماع الهيئة الوطنية مع الوفد الأوروبي - فيسبوك

تلفزيون سوريا - دمشق

- بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل دعم وتعزيز المسار القضائي والإنساني في سوريا، مع التركيز على ترسيخ أسس العدالة الانتقالية وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية.

- استعرض عبد الباسط عبد اللطيف محطات عمل الهيئة، بما في ذلك تنظيم اللجان المتخصصة، وصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية، والجولات الميدانية، واللقاءات مع ذوي الضحايا والمفقودين.

- ناقش الجانبان التحديات القانونية والتمويلية واحتياجات المرحلة المقبلة، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الهيئة وتعزيز التنسيق الفني والمؤسساتي لتحقيق العدالة المستدامة.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، سبل دعم وتعزيز المسار القضائي والإنساني المرتبط بملف العدالة الانتقالية في سوريا.

وأفادت الهيئة في بيان نشرته، عبر معرّفاتها الرسمية، بأنّ اللقاء الذي عُقد في مقرها بالعاصمة دمشق، تناول استعراض مستجدات عمل الهيئة، وآفاق التعاون مع الجانب الأوروبي في المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ أسس العدالة الانتقالية وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، قدّم عبد اللطيف عرضاً لأبرز محطات عمل الهيئة، شمل تنظيم عمل اللجان المتخصصة، وصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية، إضافة إلى الجولات الميدانية التي نفذتها الهيئة في عدد من المحافظات، واللقاءات التي أُجريت مع ذوي الضحايا والمفقودين في إطار جهود التوثيق وتحقيق الإنصاف.

كذلك، ناقش الجانبان جملة من التحديات القانونية والتمويلية التي تواجه عمل الهيئة، واحتياجات المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بمسار جبر الضرر، وإنشاء مراكز متخصصة للتعافي والدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا.

من جهتها، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي التزامها بدعم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وتعزيز الأسس القانونية والهيكلية لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشددة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الفني والمؤسساتي بما يخدم حقوق الضحايا ويسهم في تحقيق العدالة المستدامة.