الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة تعديل اشتراكات مواطن بالمهن...

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حقيقة تعديل اشتراكات أحد المواطنين في محافظة إربد من 72 اشتراكا إلى 58 اشتراكا في ملف المهن الخطرة، مؤكدة أن هذا التعديل جاء نتيجة تباين المهنة الفعلية للعامل عن المهنة المسجلة لدى المنشأة عبر القيد التأميني؛ حيث نفى الناطق الإعلامي باسم المؤسسة، شامان المجالي، وجود أي خلل إداري في احتساب حقوقه التقاعدية، موضحا التفاصيل الكاملة للحالة خلال استضافته في برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض عبر شاشة "رؤيا"، يوم الأحد.

وكان المواطن قد ناشد المؤسسة عبر البرنامج توضيح مصير اشتراكاته التأمينية وموعد استحقاقه للتقاعد المبكر بعد ملاحظته خفض عدد اشتراكات المهن الخطرة الخاصة به؛ ليبين المجالي أن المنشأة التي كان يعمل فيها قامت بشموله سابقا تحت مسمى مهنة "جزار"، وهي مهنة مدرجة رسميا في جدول المهن الخطرة المعتمد قانونيا، في حين كشفت عمليات التدقيق والمتابعة الميدانية أن مهنته الحقيقية التي كان يزاولها فعليا هي "فني صيانة"، وهي مهنة غير مصنفة ضمن المهن الخطرة ولا ترد مطلقا في الجدول المنصوص عليه، مما حتم تصويب القيد ليتطابق مع الواقع التشغيلي الميداني دون إجحاف.

وأكد الناطق الإعلامي أن مؤسسة الضمان تتبع إجراءات رقابية حازمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لمفاجآت قد تحرمهم من رواتبهم أو تدفعهم لترك وظائفهم دون الحصول على استحقاقاتهم؛ إذ قررت المؤسسة إجراء جولات تمشيطية وتفتيشية شاملة على جميع العاملين في المهن الخطرة قبل عام كامل من استيفائهم لشروط التقاعد المبكر، للتأكد الفعلي من مطابقة طبيعة أعمالهم للمعايير المنصوص عليها، وتفاديا لأي لبس أو خلط بين الوظائف الحقيقية والمسميات التأمينية المسجلة في السجلات.

وخلص المجالي إلى دعوة كافة المؤمن عليهم والمنشآت إلى توخي الدقة المطلقة عند تسجيل المهن وتحديث البيانات بصورة دورية، لتجنب بطلان اشتراكات المهن الخطرة وتعطل معاملات التقاعد؛ مشددا على أن الضمان الاجتماعي حريص كل الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين وإيضاح مقتضيات القانون، بما يحفظ المركز المالي للمؤسسة ويحقق العدالة التأمينية لجميع المنتسبين في سوق العمل، مع التأكيد على أن المواطن لا يلام على طرح ملاحظته لاستجلاء الحقائق حول مستقبله التقاعدي.