بشروط وضوابط.. بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

بشروط وضوابط.. بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

يدخل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس، الموافق 1 يناير 2026، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في يوليو الماضي.

ويهدف النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار إلى تنظيم تملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة.

وذلك وفق ضوابط ونطاقات جغرافية محددة، وتحت إشراف الهيئة العامة للعقار. بحسب بيان الهيئة العامة للعقار.

نظام تملك غير السعوديين للعقار يدخل حيز التنفيذ

وينص نظام تملك غير السعوديين للعقار على جواز تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه في المملكة. وذلك ضمن نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء.

ويشمل ذلك تحديد أنواع الحقوق العينية، ونسب الملكية القصوى، ومدد السماح باكتساب حق الانتفاع، إضافة إلى أي ضوابط تتصل بالتملك.

كما أجاز النظام لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية. تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المحدد.

مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك فيهما على الشخص الطبيعي المسلم.

كذلك نص النظام على جواز تملك الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي. والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، للعقار.

أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه وفق الضوابط المحددة. بما في ذلك العقارات اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها، وفق ما تحدده اللائحة.

النظام لا يحمل أي امتيازات إضافية

في حين أوضح النظام أن تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى لا يترتب عليه أي حقوق أو امتيازات إضافية. ولا يخل بالأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقاً أفضل.

واشترط النظام تسجيل التملّك لدى الجهة المختصة والسجل العقاري، وفرض رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف في الحقوق العينية.

وفي حال مخالفة هذا النظام – ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر-. يعاقب كل من يخالف هذا النظام بالإنذار أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.

تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار

حدد النظام 5 فئات رئيسة يحق لها اكتساب حقوق عينية (تملك أو انتفاع) على العقارات:

الأفراد المقيمون: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية المقيمون إقامة نظامية.

المستثمرون الأجانب: الأفراد غير المقيمين والكيانات الأجنبية (وفق ضوابط محددة).

إضافة إلى الشركات السعودية المشتملة على شريك أجنبي: بما في ذلك الشركات غير المدرجة.

أيضًا الممثليات الدبلوماسية: (على أساس المعاملة بالمثل).

علاوة على الكيانات غير الربحية.

النظام لا يفتح الباب بشكل مطلق، بل يضع ضوابط دقيقة لضمان التوازن السعري وحماية مصالح المواطنين:

مكة المكرمة والمدينة المنورة: يقتصر التملك فيهما على الأشخاص الطبيعيين المسلمين فقط (لا يسمح للشركات الأجنبية بالتملك المباشر فيهما).

كذلك التملك السكني للمقيم: يحق للمقيم تملك عقار واحد فقط مخصص لسكنه الخاص خارج النطاق الذي يحدده مجلس الوزراء.

والتملك الاستثماري (التجاري/الصناعي): متاح في جميع مدن المملكة، ويهدف لدعم الأنشطة الاقتصادية للشركات.

فضلًا عن نسب الملكية: يضع مجلس الوزراء حدوداً قصوى لنسب تملك الأجانب في أحياء أو نطاقات جغرافية محددة لمنع تضخم الأسعار.

الرسوم والضرائب

فرض النظام تكاليف مالية لضمان الحوكمة والاستفادة التنموية:

رسم تصرف عقاري (لغير السعوديين): بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة العقار.

أيضًا ضريبة التصرفات العقارية: بنسبة 5% (المطبقة حاليًا)، ليصبح إجمالي التكاليف عند الشراء 10%.

الهيئة العامة للعقار

فيما تعد الهيئة العامة للعقار هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.

وهي الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.

بينما تتركز مهام الهيئة العامة للعقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:

تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل: الوساطة العقارية، والتطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق). كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.

أيضًا حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.

إضافة إلى التطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).

تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.

الرابط المختصر :