التمويل الجماعي بالدين في السعودية يقترب من 3 مليارات دولار

واصل قطاع التمويل الجماعي بالدين في السعودية نموه، خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة عبر المنصات المرخصة نحو 11 مليار ريال (نحو 2.93 مليار دولار) منذ بدء ممارسة النشاط، وفق بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

وأوضح البنك المركزي السعودي "ساما"، أن عدد الجهات المرخصة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل بلغ 10 شركات، تعمل على ربط العملاء أفراداً ومنشآت بالجهات التمويلية المناسبة وفق التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وإتاحة مقارنة العروض التمويلية المتاحة عبر منصات إلكترونية.

وبحسب "ساما"، ارتفع عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة إلى 75 شركة حتى يونيو 2026، من بينها 12 شركة تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين، الذي يتيح للشركات الحصول على تمويل مباشر من المستثمرين عبر منصات رقمية دون الحاجة إلى اللجوء للمؤسسات التمويلية التقليدية.

ويُنظر إلى هذا النوع من التمويل باعتباره أحد الأدوات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر مصادر تمويل إضافية تساعد على التوسع والنمو، كما يمنح المستثمرين فرصاً للمشاركة في تمويل الأنشطة الاقتصادية عبر منصات خاضعة للرقابة والإشراف.

وتتنوع نماذج التمويل بين تمويل مشاريع عقارية وشراء أصول وتمويل فواتير قصيرة الأجل، فيما تتراوح فترات الاستثمار بين 50 يوماً وعامين، بحسب طبيعة المشروع والجهة المستفيدة من التمويل.

وتتراوح العوائد الاستثمارية في هذا القطاع بين 10 و18% قبل احتساب الرسوم، بينما تبلغ الرسوم في المتوسط نحو 1% من قيمة الاستثمار. وتشير بيانات الشركات العاملة في القطاع إلى أن معدلات التعثر تتراوح بين 1 و1.5% فقط.

ويُصنف التعثر وفق ضوابط "ساما" عند عدم قدرة المنشأة على السداد بعد التنفيذ على الضمانات، أو عند تأخرها عن السداد لأكثر من 90 يوماً متواصلة، في إطار المتطلبات التنظيمية المعمول بها للنشاط.

وأكد البنك المركزي أن نمو القطاع جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التنظيمية، شملت تحديث الأنظمة واللوائح، والترخيص لأنشطة تمويلية جديدة، وتسهيل حصول المنشآت على الخدمات البنكية، وتعزيز الإفصاح عن بيانات التمويل الموجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما أوضح أن شركات الوساطة الرقمية تمثل نشاطاً مسانداً لقطاع التمويل يهدف إلى رفع كفاءة السوق وتوسيع الخيارات التمويلية أمام العملاء، مع ضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.