صعود ياسر عباس.. هل يمهد الرئيس الفلسطيني الطريق لتوريث الحكم؟

يواصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تقديم نجله الأكبر ياسر في مناصب متقدمة بالسلطة وحركة "فتح"، فيما تبدو محاولة إلى تمكينه بشكل صلب في مفاصل الدولة، في حالة وفاة والده أو نزع الحكم منه.

وتثير ممارسات عباس والقرارات التي اتخذها لصالح نجله ياسر، والتي كان آخرها وأبرزها تعيينه ممثلًا خاص له في لبنان، توقعات بتوريث الحكم داخل العائلة وعدم إخراج منصب رئيس الدولة الفلسطينية منها.

ويتوقع أيضاً أن يترشح نجل عباس لمنصب قيادي في "فتح"، خاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الثامن للحركة، في ظل وجود منافسة جديدة بين قادتها التاريخيين.

يدير ياسر عباس، وهو رجل أعمال ومليونير، ويحمل الجنسية الكندية، شركات تبغ ومقاولات في مناطق من الضفة الغربية المحتلة ‌حيث تمارس السلطة حكما ذاتياً محدوداً.

وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة، تأكيدها وجود خطط سياسية لياسر عباس أبرزها على واحد من 18 مقعداً ​في اللجنة المركزية لحركة فتح، والتي ستجرى المنافسة عليها خلال مؤتمر للحركة في مدينة رام الله بالضفة الغربية في الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري، وهو أول ⁠مؤتمر من هذا النوع منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وعقد ياسر في الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات مع الفصائل التي تمثل المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعات تمثل المعتقلين لدى "إسرائيل"، وهي قاعدة انتخابية مؤثرة يمكن ​أن تدعمه عندما يدلي أعضاء فتح البالغ عددهم 2500 عضو بأصواتهم لاختيار أعضاء اللجنة المركزية.

ودأب ياسر على مرافقة والده في اجتماعات سياسية، بما في ذلك زيارة إلى موسكو العام الماضي حيث التقيا الرئيس فلاديمير بوتين ثم الرئيس المصري عبد ​الفتاح السيسي.

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أكد أن مسألة تكليف "ممثل خاص" أو "مبعوث شخصي" من قبل رئيس الدولة من القضايا المرتبطة بالصلاحيات الدستورية والممارسات البروتوكولية في إدارة العلاقات الخارجية.

وأوضح الائتلاف في تصريح مكتوب وصل "الخليج أونلاين"، أن الأعراف الدولية في كثير من الدول تسمح لرئيس الدولة بتكليف من يراه مناسباً بهذه المهام، "وفي السياق الفلسطيني تبرز إشكاليات قانونية وسياسية تتطلب نقاشاً معمقاً، خاصة عندما يتعلق الأمر بتكليف أفراد من العائلة بمهام قد تتجاوز الإطار البروتوكولي".

وبين الائتلاف أنه من من الناحية القانونية والبروتوكولية، تجيز العديد من الأنظمة السياسية لرئيس الدولة تعيين "ممثل خاص" أو "مبعوث شخصي" للقيام بمهام محددة، مثل نقل رسائل رسمية لقادة دول آخرين أو تمثيل الرئيس في مناسبات دولية.

وقال: "يثير تكليف الرئيس محمود عباس لنجله السيد ياسر عباس بمهام ممثل خاص جدلاً واسعاً، لا سيما في حال ارتباط هذه المهام بالشأن الداخلي أو بمؤسسات رسمية كالحكومة أو منظمة التحرير الفلسطينية".

ولفت إلى أنه وفقاً للمادة 40 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، تتركز صلاحيات الرئيس في تعيين ممثلي دولة فلسطين في الخارج، وهو ما تم تفصيله في قانون السلك الدبلوماسي لعام 2005.

وفي المقابل، لا يتضمن الإطار القانوني الفلسطيني، حسب الائتلاف، نصاً صريحاً يمنح الرئيس صلاحية تعيين "ممثلين خاصين" لمهام داخلية، كما أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لا ينص على هذه الصلاحية لرئيس اللجنة التنفيذية.

وأشار إلى أن غياب تنظيم قانوني واضح لهذا النوع من التعيينات يثير عدة إشكاليات، أبرزها تضارب الصلاحيات، واحتمال تجاوز الأطر المؤسسية الرسمية وتداخل الأدوار مع جهات تنفيذية قائمة، والإخلال بمبدأ سيادة القانون في ظل عدم وجود سند قانوني واضح ينظم هذه الممارسة.

واعتبر أن قرار الرئيس عباس "يفتقر إلى أساس قانوني واضح، ويثير مخاوف جدية تتعلق بنزاهة الحكم والحوكمة الرشيدة".

الكاتب والمحلل السياسي محمود حلمي، اعتبر أن التحركات الأخيرة داخل بنية السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" تشير إلى تصاعد النقاش حول مسألة الخلافة السياسية لعباس، خاصة مع بروز اسم نجله ياسر في المشهد العام، سواء عبر حضوره الاقتصادي أو من خلال توسيع دائرة علاقاته السياسية والإدارية.

وقال حلمي في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "هذا الأمر دفع كثيرين للحديث عن محاولة منظمة لإعادة إنتاج نموذج التوريث السياسي داخل النظام الفلسطيني، رغم خصوصية الحالة الفلسطينية وتعقيداتها الداخلية والإقليمية".

ويوضح أن "ياسر عباس لا يشغل حتى الآن منصبًا رسميًا رفيعًا داخل هرم السلطة أو منظمة التحرير، إلا أن الجدل لا يتعلق فقط بالمناصب المعلنة، بل بطبيعة النفوذ المتراكم حوله، وقدرته على الوصول إلى دوائر القرار، إضافة إلى ظهوره المتكرر في ملفات اقتصادية وسياسية حساسة".

وأضاف أن منتقدي عباس يرون أن منح نجله أدواراً متزايدة أو تسهيل حضوره في المشهد العام يُقرأ باعتباره "تمهيداً سياسياً ناعماً لإعداده كلاعب مؤثر في مرحلة ما بعد عباس".

ويشير إلى أن عباس يواجه أزمة مزدوجة، تتمثل الأولى في تراجع شرعية المؤسسات الفلسطينية نتيجة غياب الانتخابات منذ سنوات، فيما ترتبط الثانية بالصراع الداخلي داخل "فتح" نفسها، حيث تتنافس عدة مراكز قوى على مرحلة اليوم التالي.

ويؤكد أن تعزيز حضور شخصية مقربة عائلياً من الرئيس قد يُنظر إليه كمحاولة لضمان استمرار النفوذ السياسي والاقتصادي للتيار المحيط به بعد غيابه.

وبين حلمي أن فكرة توريث الحكم في الحالة الفلسطينية تواجه عقبات كبيرة تختلف عن تجارب عربية أخرى، موضحاً أن "النظام السياسي الفلسطيني ليس نظاماً رئاسياً مستقراً بالكامل، بل هو خليط معقد من مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح والأجهزة الأمنية والتأثيرات الإقليمية والدولية".

كما يلفت إلى أن مراكز القوى داخل فتح، مثل قيادات اللجنة المركزية والأجهزة الأمنية، لن تقبل بسهولة بانتقال النفوذ وفق رابطة عائلية فقط.

واعتبر أن "أي محاولة فعلية لفرض ياسر عباس كوريث سياسي ستواجه على الأرجح رفضاً شعبياً واسعاً، خاصة في ظل تنامي الغضب الشعبي من الفساد والمحسوبية وتآكل الثقة بالسلطة الفلسطينية".

وذكر أن المزاج العام الفلسطيني بات أكثر حساسية تجاه أي مظهر من مظاهر احتكار السلطة أو تحويل النظام السياسي إلى بنية عائلية مغلقة، خصوصاً مع استمرار الانقسام والأوضاع الاقتصادية الصعبة.