وثائق تكشف تنسيقاً أمنياً بين الأسد والمحكمة العسكرية في لبنان بشأن معتقلين سوريين

وثائق تكشف "تنسيقاً أمنياً" بين الأسد والمحكمة العسكرية في لبنان بشأن معتقلين سوريين

كشفت وثائق رسمية اطّلعت عليها #زمان_الوصل يعود تاريخها إلى عام 2019 عن وجود تنسيق عالي المستوى بين النظام السوري البائد وجهات قضائية وعسكرية في لبنان، تتعلق بملفات معتقلين سوريين حوكموا أمام المحكمة العسكرية اللبنانية. وتثير هذه الوثائق تساؤلات حادة حول استقلالية القضاء اللبناني ومدى خضوع ملف الموقوفين السوريين للتجاذبات السياسية والضغوط الأمنية الخارجية.أبرز ما كشفته الوثائق:- التنسيق المباشر: تشير الوثائق إلى تبادل كشوفات بأسماء موقوفين، وتنسيق في صياغة لوائح الاتهام بناءً على تقارير أمنية واردة من دمشق.- تسييس الأحكام: تظهر المراسلات أن عدداً من الأحكام الصادرة بحق "معتقلي الثورة" لم تستند فقط إلى وقائع قانونية محلية، بل تأثرت بطلبات رسمية من النظام السوري لضمان ملاحقة معارضين سياسيين.- المماطلة الممنهجة: تكشف الوثائق عن تعمد تأخير البت في ملفات مئات المعتقلين، مما أدى إلى استمرار معاناتهم داخل السجون اللبنانية لسنوات دون محاكمات عادلة أو إخلاء سبيل.

هل أعجبتك المقالة