الصين وإيران.. دعم طهران ووساطة 2023 على حساب أمن السعودية

بينما رعت الصين الاتفاق السعودي الإيراني في شهر آذار/مارس 2023، فإن هذا الاتفاق لم يضع حداً صريحاً للتنافس الإقليمي أو يعالج محددات الصراع في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتصل بتهديدات “الحوثيين” ضد الرياض، ورعاية طهران لجماعة “الحوثي” في اليمن كونها ذراعاً إقليمية توظفها إيران خدمة لمصالحها في المنطقة.

بدت التطورات العسكرية التي شهدها العام الجاري بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران مكاناً كاشفاً لسيناريو العمليات الميدانية في اليمن، وتتابع الهجمات “الحوثية” ضد مواقع وأهداف حيوية في المملكة، خاصة المنشآت النفطية ومطار الملك خالد بالعاصمة، دون أن تظهر الصين، التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع إيران، مواقف واضحة وفاعلة إزاء التوجهات العدائية “للحوثيين”، وذلك بالتزامن مع بروز تقارير تشير إلى استمرار الدعم الإيراني “للحوثيين”، سواء بالعتاد أو بالمعلومات الاستخباراتية التي تساعد في تحديد الأهداف النوعية.

إلى ذلك، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، مؤخراً أن إيران زودت “الحوثيين” بمعلومات ساهمت في تحديد أهداف الضربات داخل السعودية. ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين أن التكتيكات التي يستخدمها “الحوثيون” مؤخراً تشير إلى تلقيهم تدريبات من إيران، مضيفة أن طهران لا تزال تدعم الجماعة اليمنية بالخبراء والأسلحة، رغم نفيها التدخل في اليمن، وأن ضباطاً إيرانيين يوجدون في الخطوط الأمامية.

وبحسب مسؤولين أوروبيين نقلت عنهم الصحيفة، لجأت إيران إلى شحن أسلحة “للحوثيين” عبر غواصات صغيرة. كما أشارت الصحيفة، استناداً إلى معلومات استخباراتية، إلى أن “الحوثيين” يخططون لتهديد البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مضيفة أنهم أنشأوا غرف عمليات مشتركة في لبنان والعراق.

في المقابل، اختارت الصين أن يأتي ردها على تلك التقارير الصحفية التي تكشف عن استخدام “الحوثيين” مكونات صينية في تصنيع صواريخ باليستية، من خلال مقال رأي لسفيرها لدى المملكة، تشانغ هوا، وصف فيه تلك الاتهامات بأنها “محض افتراء وتضليل”. وجاء هذا النفي في مقال رأي نشره موقع “العربية” في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالهجمات “الحوثية” على المملكة.

وتكشف أهمية المقال الذي كتبه السفير الصيني في الرياض عن عمق التناقض الذي تواجهه بكين في الموازنة بين علاقاتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية والسياسية مع طهران ودول الخليج عموماً، والمملكة على وجه الخصوص.

ويبرز مقال السفير الصيني عمق هذا التناقض وصعوبة الأسئلة التي يثيرها، خاصة حين يكشف السفير الصيني في مقاله عن حجم المصالح التي تربط بكين بالرياض، إذ تجاوز التبادل التجاري بين البلدين 108 مليارات دولار في العام 2025، فضلاً عن أن أمن المملكة واستقرار الممرات البحرية الحيوية في المنطقة يمثلان مصلحة مباشرة للاقتصاد الصيني. وهو ما يضع بكين أمام مسؤولية حقيقية في رصد سلاسل الإمداد والتوريد المرتبطة بالمكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز الرقابة عليها، والتحقق من عدم وصولها إلى شبكات تسهم في تطوير القدرات العسكرية “الحوثية”. فالحفاظ على الشراكة الاقتصادية مع المملكة لا ينفصل عن التعامل الجاد مع التهديدات التي تطال أمنها، ولا يكفي فيه الاكتفاء بالتأكيدات الدبلوماسية عبر الإعلام ما لم تقترن بإجراءات عملية يمكن التحقق من فاعليتها.

مثّلت هذه التطورات اختباراً واقعياً لفاعلية الدور الصيني في معادلة الاستقرار والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، كما وضعت بكين أمام تساؤلات تتعلق بأولويات سياستها الخارجية، ومدى قدرتها على الموازنة بين مصالحها الاقتصادية ومسؤوليتها السياسية عن دعم الاستقرار الإقليمي، والحد من تداعيات استمرار الإمداد الإيراني للجماعة “الحوثية”.

وكشفت “وول ستريت جورنال“، في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن تقرير لمنظمة “أبحاث تسليح النزاعات” (Conflict Armament Research)، يشير إلى أن “الحوثيين” يسعون إلى تصنيع صواريخ باليستية متوسطة المدى باستخدام مكونات مستوردة من شركات صينية، في محاولة لتطوير نسخة من الصاروخ الإيراني “خيبر شكن”.

ووفقاً للتقرير، شملت المكونات المضبوطة أجزاءً مرتبطة بهياكل الصواريخ ومحركاتها ومواد تُستخدم في تصنيع الدروع الحرارية، ما يثير تساؤلات بشأن تطور شبكات التوريد التي يعتمد عليها “الحوثيون” وقدرتهم على تجميع الأسلحة محلياً.

ولا يقتصر التحدي الذي تواجهه بكين على الأسلحة الجاهزة، بل يمتد إلى المكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تدخل في الصناعات العسكرية. ففي تحقيق نشرته “بلومبرغ” في 23 أيلول/سبتمبر 2026، تناول التحقيق شحنة من المعدات والمواد الكيميائية والمكونات الصينية التي ضبطتها السلطات اليمنية، وكانت متجهة إلى منطقة خاضعة لسيطرة “الحوثيين”.

وهنا تكشف تقديرات الخبراء العسكريين أن تطور القدرات العسكرية “للحوثيين” يتجاوز مجرد امتلاك الصواريخ والمسيّرات، ليشمل اكتساب خبرة فنية وتنظيمية تساعد الجماعة على تشغيل الأسلحة وتعديلها وتجميع بعض مكوناتها محلياً، بما يعزز قدرتها على مواصلة القتال وتعويض جانب من خسائرها.

وقد استند هذا التطور إلى مخزونات عسكرية يمنية سابقة، وخبرات محلية، ودعم إيراني شمل الأسلحة والمكونات والتدريب ونقل المعرفة، مع استمرار المؤشرات على الاعتماد على مصادر خارجية لتوفير تقنيات ومكونات يصعب إنتاجها محلياً.

ويمنح تنوع وسائل الهجوم، من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز إلى المسيّرات الجوية والوسائط البحرية، “الحوثيين” قدرة على تهديد أهداف برية وبحرية وفرض تكاليف أمنية واقتصادية تتجاوز حجم قوتهم العسكرية. إلا أن امتلاك هذه الترسانة لا يعني بالضرورة توافر قدرة مستقرة على استخدامها بفاعلية؛ إذ تظل العمليات مرتبطة بكفاءة الاستطلاع وتحديد الأهداف والاتصالات والقيادة والسيطرة، فضلاً عن توافر الأطقم الفنية وقطع الغيار ومرافق التجميع والصيانة، وبالتالي هنا يرجح أن ثمة دعم إيراني واضح في هذا الجانب بالتحديد.

كما أن استمرار الدعم الخارجي لا يلغي نقاط الضعف المرتبطة بإمكان اعتراض الشحنات وتعطيل المكونات الحرجة واستهداف البنية الفنية. ومن ثم، فإن تقييم قدرة “الحوثيين” على الاستمرار لا ينبغي أن يستند إلى عدد الأسلحة المعلن عنها أو مداها النظري فحسب، بل إلى حجم المخزون الصالح للاستخدام، ومعدلات الإطلاق والإنتاج، والقدرة الفعلية على تعويض الخسائر.

وفي ظل هذه المعطيات، يُرجح أن تظل الجماعة قادرة على تنفيذ هجمات متقطعة واستخدام التهديد العسكري ورقة ضغط سياسية، بينما ستتوقف قدرتها على الحفاظ على وتيرة عمليات مرتفعة على استمرار الإمدادات وكفاءة بنيتها الفنية والعملياتية، فضلاً عن تطورات الصراع داخل اليمن وعلى المستوى الإقليمي، بحسب ما أورده اللواء أركان حرب والأستاذ الزائر بـ”الناتو” الدكتور سيد غنيم، ورئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع بأبوظبي، عبر صفحته على منصة “فيسبوك”.

إلى ذلك، تبدو السياسة الصينية في الشرق الأوسط أمام تناقضات مركبة؛ فمن جهة، ترتبط بكين بمصالح اقتصادية واسعة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج عموماً، ومن جهة أخرى، تحافظ على شراكة ممتدة مع إيران، دون أن تضع حداً واضحاً للتعارض بين مقتضيات هذه الشراكة وما تمثله السياسات الإيرانية من مصادر للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. فالصين تعمل على توسيع حضورها التجاري والاستثماري في الخليج، وتعزيز تعاونها مع الرياض في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، بما يجعل استقرار المنطقة وحرية الملاحة واستمرار تدفقات النفط مصالح مباشرة للاقتصاد الصيني.

وفي المقابل، تواصل بكين علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع طهران، التي تستفيد من مشتريات النفط الصينية وقنوات التجارة والتكنولوجيا في تخفيف جانب من آثار العقوبات الغربية.

ويزداد هذا التناقض وضوحاً عندما تمتد تداعيات المواجهة مع إيران إلى السعودية والممرات البحرية الحيوية، عبر هجمات “الحوثيين” والتهديدات التي تطال البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي تطور يعكس حجم المخاوف الصينية من اتساع التهديدات البحرية، أفادت تقارير صحفية في أيلول/سبتمبر الماضي بأن بكين طلبت من طهران المساعدة في كبح هجمات “الحوثيين”، بعد تحركات سعودية دعت الصين إلى التدخل لاحتواء التصعيد. ويكشف هذا المسار عن محاولة صينية للجمع بين الحفاظ على العلاقة مع إيران وحماية المصالح التجارية وأمن الملاحة، دون الانخراط المباشر في المواجهة العسكرية.

كما أعلنت الصين وجيبوتي، في بيان مشترك صدر في تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وضمان أمن الممرات البحرية الدولية. وتطرح هذه التحركات تساؤلاً بشأن مدى استعداد بكين لتحويل مواقفها الدبلوماسية إلى ضغوط فعّلية على طهران وشبكات التوريد التي يستفيد منها “الحوثيون”.

وتكمن المفارقة في أن الصين التي رعت استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في 2023، تجد نفسها اليوم أمام تساؤلات بشأن فاعلية دورها في احتواء التداعيات الأمنية للصراع الإقليمي. فالتقارير التي كشفت عن وصول مكونات صينية المنشأ إلى شبكات التوريد “الحوثية” تضع بكين أمام مسار يتجاوز قدرتها على الحفاظ على علاقاتها مع الرياض وطهران.

ولذلك وعلى الرغم من رعاية الصين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، فإن فتح السفارات بين البلدين لم ينجح في تقويض مصادر التوتر الإقليمي والصراعات الميدانية، خصوصاً مع ميل بكين التكتيكي إلى عدم ترك الجانب الإيراني في الحرب، وإدراكها أن حرمان طهران من الدعم، ولو المرحلي، يعني انزياحها نحو واشنطن أو سقوط النظام الإيراني، وهو ما يفقد الصين رصيداً إقليمياً في تحقيق مصالحها بالشرق الأوسط.

وفي الوقت ذاته، يمثل هذا التوجه تناقضاً كبيراً مع مصالحها الاقتصادية الحيوية مع دول الخليج، والسعودية بالتحديد، الأمر الذي يضع السياسة الخارجية الصينية أمام اختبار عميق، سواء على مستوى توازناتها الدولية أو في مسار إدارتها للمصالح المشتركة إقليمياً.