الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

Twitter

Facebook

دولة الإمارات توظف التكنولوجيا والابتكار لمواجهة ندرة المياه، وتطلق مبادرات نوعية لتعزيز الشراكات الدولية.

أعلن عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون الطاقة والاستدامة، اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال.

جاء ذلك خلال إحاطة بعنوان "لماذا تستضيف الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026؟"، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أكد بالعلاء أن "اختيار الإمارات يجسد الثقة الدولية بقدرتها على التأثير في القضايا الملحة، ويمثل اعترافاً برؤيتها بعيدة المدى بقضايا المناخ واستدامة الموارد".

كما أضاف أن "دولة الإمارات توظف التكنولوجيا والابتكار لمواجهة ندرة المياه، وتطلق مبادرات نوعية لتعزيز الشراكات الدولية والوصول إلى نهج عالمي مشترك لتحقيق استدامة المياه".

وأشار إلى بعض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد الأمن المائي، حيث أولت الدولة أولوية كبيرة لإطلاق المبادرات، لمواجهة شح المياه مثل "مبادرة محمد بن زايد للماء"، التي تسعى منذ إطلاقها في فبراير 2024 إلى تعزيز الوعي العالمي بأزمة ندرة المياه، وتسريع وتيرة تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.

وأوضح أن "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيسهم بشكل مؤثر في دعم استدامة المياه، بفضل التحضير الجيد وثراء أجندته التي تغطي محاوره الستة المعتمدة رسمياً للحوارات التفاعلية، وهي: المياه من أجل الشعوب، والمياه من أجل الازدهار، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والمياه في العمليات متعددة الأطراف، والاستثمارات من أجل المياه".

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سيقام في نهاية 2026، محطة محورية لتسريع العمل العالمي في مجال المياه، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، و2.4 مليار شخص يعيشون في دول تعاني من شح المياه.

هذا وتعد منطقة الشرق الأوسط الأكثر ندرة في المياه عالمياً، ويواجه 700 مليون شخص خطر النزوح بسبب شح المياه الحاد بحلول عام 2030، وقد زادت النزاعات المرتبطة بالمياه على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية بمقدار 4 أضعاف.

Loading ads...

وتشير التقارير الأممية إلى أن 70% من المياه العذبة على الصعيد العالمي تستهلك في الزراعة، فيما يصل المبلغ التقديري المطلوب لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمياه بحلول عام 2030 إلى 6.7 تريليونات دولار.