اتفاقية تعاون بين جامعة تبوك والغرفة التجارية لدعم قطاع الأعمال

اتفاقية تعاون بين جامعة تبوك والغرفة التجارية لدعم قطاع الأعمال

وقّعت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك اتفاقية مبادرة مكتب تشاركي للاستشارات، مع معهد البحوث والاستشارات بجامعة تبوك. وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتفعيل الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال.

اتفاقية مبادرة مكتب تشاركي للاستشارات

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من الحرص المشترك على توظيف الخبرات الأكاديمية والاستشارية في خدمة قطاع الأعمال. وتمكين المنشآت من الاستفادة من المعرفة المتخصصة والحلول العلمية الحديثة. وتهدف المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية المتخصصة لقطاع الأعمال بالمنطقة.

كما تشمل المجالات الإدارية والمالية والقانونية والتقنية، إلى جانب الاستشارات البيئية والصحية والأمنية، واستشارات الموارد البشرية. إضافةً إلى الاستشارات السياحية والضيافة، بما يعزز كفاءة المنشآت ويرفع قدرتها التنافسية.

كما أكد الجانبان أن المبادرة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص. وتقديم حلول مبتكرة قائمة على البحث العلمي والتطبيق العملي. بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعزز جاذبية الاستثمار في المنطقة.

وفي وقت سابق، نظمت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحضور أصحاب منشآت ورواد أعمال ومهتمين بالشأن الاقتصادي. وجاء تنظيم الورشة في إطار جهود الغرفة لتعزيز الوعي بالأنظمة الداعمة لقطاع الأعمال، وتوسيع دائرة المعرفة بالخدمات الحكومية المقدمة للمنشآت، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

وهدفت الفعالية إلى إيجاد منصة تفاعلية تجمع ممثلي المنشآت مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة. ووسعت الورشة إلى التعريف بالتسهيلات المالية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ودورها في تخفيف الأعباء التشغيلية على المنشآت بمختلف أحجامها.

كما ركزت محاور الورشة على تعزيز مستوى الالتزام النظامي، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الأعمال وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الامتثال المؤسسي. واستعرضت الورشة البرامج الداعمة التي تسهم في مساندة أصحاب العمل. وتحفيزهم على الاستمرار في أنشطتهم الاقتصادية بثقة واستقرار. وتناولت النقاشات أهمية مواءمة الالتزام التأميني مع خطط النمو. بما يساعد المنشآت على التوسع دون ضغوط مالية مفاجئة.

الرابط المختصر :