اعتراف إندونيسيا بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الوطنية – اليوم 24

في خطوة تعزز مكانة المغرب في سوق المنتجات الحلال العالمية، وقع المعهد المغربي للتقييس اتفاقية اعتراف متبادل بشهادة « الحلال » مع الوكالة الإندونيسية لضمان المنتجات الحلال، في العاصمة جاكرتا، في إطار شراكة تروم تسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى واحدة من أكبر الأسواق الإسلامية في العالم.

ويأتي هذا الاتفاق في توقيت بالغ الأهمية، إذ تستعد إندونيسيا لتطبيق تشريع جديد ابتداءً من أكتوبر المقبل يلزم جميع المنتجات المستوردة بالحصول على شهادة « الحلال ». وبفضل الاعتراف المتبادل بين الجانبين، ستتمكن المقاولات المغربية من تصدير منتجاتها وفق مساطر أكثر سلاسة، مع تقليص العراقيل التقنية والإدارية المرتبطة بالحصول على شهادات المطابقة.

ويمثل هذا التطور مكسبا مهما للصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل والمنتجات الفلاحية المغربية، التي تراهن على تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تضم إندونيسيا أكثر من 280 مليون نسمة، وتعد أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين، كما تُعد من أكبر أسواق استهلاك المنتجات الحلال عالميًا.

وأكدت سفارة المملكة المغربية بجاكرتا أن الاتفاق يؤسس لإطار قانوني ومعياري للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، بما يرفع أحد أبرز الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات المغربية، ويفتح المجال أمام رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية التي يتوفران عليها.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية للمعهد المغربي للتقييس باعتباره الهيئة الوطنية المرجعية في مجال المطابقة والجودة ومنح شهادات الحلال، بعد أن وسّع خلال السنوات الأخيرة شبكة الاعتراف الدولي بشهاداته، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المغربية ويمنحها قدرة أكبر على المنافسة.

من جانبها، أكدت الوكالة الإندونيسية لضمان المنتجات الحلال أن صناعة الحلال لم تعد تقتصر على البعد الديني، بل أصبحت معيارًا عالميًا للجودة والسلامة وقابلية تتبع المنتجات، وهو ما يجعل الاتفاق مع المغرب جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز التجارة الدولية في هذا القطاع سريع النمو.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات المغربية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على المنتجات الحلال، كما تمنح الشركات الوطنية فرصة لتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية والانطلاق نحو أسواق أخرى تعتمد معايير مماثلة، بما يرسخ صورة « صنع في المغرب » كعلامة للجودة والامتثال للمعايير الدولية.