زعيم المعارضة التركية المقال يدعو إلى مؤتمر عام لحزب "الشعب الجمهوري"

دعا أوزجور أوزال، الزعيم المقال من حزب الشعب الجمهوري في تركيا، السبت، إلى عقد مؤتمر جديد للحزب في أقرب وقت ممكن، بعد أن أدى حكم قضائي إلى عزله عن قيادة الحزب، مما تسبب بأزمة سياسية.

وألغت محكمة استئناف تركية، الخميس، نتائج مؤتمر الحزب الذي عُقد عام 2023، وانتخب فيه أوزال رئيساً للحزب، وعزت قرارها إلى مخالفات لم تحددها.

وأعادت المحكمة رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى المنصب، والذي يعد شخصية مثيرة للانقسام، وسبق أن خسر أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية 2023.

وقال أوزال للصحافيين: "الجميع يريد أمراً واحداً، وهو عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، على أن يكون ذلك في غضون 40 يوماً".

وأضاف أن 110 من أصل 138 نائباً من حزب الشعب الجمهوري انتخبوه رئيساً للكتلة البرلمانية للحزب اليوم، وأنه سيترأس اجتماعات الحزب البرلمانية بدلاً من كليتشدار أوغلو.

وكانت قيادة حزب الشعب الجمهوري المقالة برئاسة أوزال قد أدانت في وقت سابق حكم المحكمة، ووصفته بأنه "انقلاب قضائي"، كما وعد أوزال بتحديه من خلال الطعون القانونية، وبالبقاء شخصياً في مقر الحزب الرئيسي في أنقرة.

في المقابل، دعا كليتشدار أوغلو، في حديثه للصحافيين، أعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى تجنب الانقسامات الداخلية، وقال إن "على الحزب حماية قيمه الأخلاقية في مواجهة الانتقادات".

وأضاف: "من الضروري تجنب أي حديث قد يؤدي إلى انقسام قاعدة الحزب".

وكانت أوزال قد انتُخب رئيساً لحزب الشعب الجمهوري في مؤتمر الحزب عام 2023، ليحل محل كمال كليتشدار أوغلو. وقاد مسيرات مناهضة لأردوغان منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، منافس أردوغان الرئيسي على الساحة السياسية.

وسُجن إمام أوغلو في مارس 2025 بتهم الفساد وتهم أخرى تتراوح بين التجسس والإرهاب، وهو ما ينفيه بشدة. وألغيت أيضاً شهادته الجامعية، مما جعله غير مؤهل للترشح للرئاسة بموجب القوانين التركية، وأدى اعتقاله إلى موجة بيع حادة في الأسواق وأكبر احتجاجات تشهدها تركيا منذ عقد.

ووصل أردوغان إلى نهاية ولايته، ولا يمكنه الترشح إلا في حالة الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور. ويفتقر حالياً إلى 360 عضواً في البرلمان المكون من 600 مقعد لإجراء استفتاء. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028.

وفي وقت سابق من السبت، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الشرطة التركية ألقت القبض على 13 شخصاً في إطار تحقيق يتعلق بمؤتمر عام 2023 لحزب الشعب الجمهوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مكتب المدعي العام في إسطنبول قوله إن "المشتبه بهم اعتقلوا في 7 ولايات بتهمة التدخل في تصويت المندوبين خلال مؤتمر عام 2023".

وأضاف بيان المكتب أن المشتبه بهم يواجهون تهم "انتهاك قانون الأحزاب السياسية" و"قبول رشاوى" و"غسل أموال جمعت من الجريمة".

ونفذت السلطات عمليات تفتيش ومصادرة في أماكن إقامة المشتبه بهم في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان مرعش وكلس وملاطية.

وحذر محللون من أن الحكم قد يسهم في إطالة فترة حكم أردوغان المستمرة منذ 23 عاماً، في وقت تواجه فيه البلاد خطر التعرض لانتكاسة جديدة لجهود السيطرة على التضخم المرتفع.

وفي 31 أكتوبر 2024، سُجن أحمد أوزير، رئيس مقاطعة إيسينيورت في إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، على ذمة المحاكمة بعد اتهامه بالتواصل مع حزب العمال الكردستاني المسلح المحظور، وأُفرج عنه في 12 نوفمبر 2025 مع بقاء الحكم معلقاً.

واعتقلت السلطات التركية مئات الأعضاء والمسؤولين المنتخبين منذ 2024 بتهم الفساد وغيرها من التهم، والتي ينفيها حزب الشعب الجمهوري جميعاً.

وتنفي الحكومة الانتقادات التي تقول إنها تستغل القضاء لاستهداف الخصوم السياسيين، وتقول إن القضاء مستقل.