"هيئة المنافذ" تعلن حصر جمركة سيارات الإدخال المؤقت في المنطقة الحرة بعدرا

"هيئة المنافذ" تعلن حصر جمركة سيارات الإدخال المؤقت في المنطقة الحرة بعدرا

"هيئة المنافذ" تحصر جمركة سيارات الإدخال المؤقت في المنطقة الحرة بعدرا - إنترنت

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن بدء تنفيذ إجراءات إسقاط اللوحات وجمركة السيارات في المنطقة الحرة بعدرا، اعتباراً من صباح الأحد، وفقاً للقرار رقم /4/ لعام 2025.

- القرار يسمح بتسوية أوضاع السيارات غير المنسقة في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية، بشرط تثبيت رقم الهيكل وتقديم الوثائق القانونية، مع تحمل المالك أي تبعات قانونية.

- كُلفت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ القرار، بما يشمل تنظيم المعاملات الجمركية والتحقق من البيانات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مساء أمس الجمعة، عن تحديد مكان وموعد البدء بتنفيذ إجراءات إسقاط اللوحات وجمركة السيارات التي دخلت الأراضي السورية، وذلك استناداً إلى القرار رقم /4/ لعام 2025 الصادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.

وبيّنت الهيئة، عبر معرفاتها الرسمية، أن المنطقة الحرة في عدرا ستكون الموقع الوحيد المعتمد لتنفيذ هذه الإجراءات على السيارات المشمولة بالقرار.

وأشارت إلى أن العمل سيبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، مؤكدة أن تنفيذ العملية سيتم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وبما يضمن انسيابية الإجراءات وتسهيلها على المواطنين.

قرار حكومي سوري بتسوية أوضاع السيارات غير المنسقة

ويوم الإثنين الفائت أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارا يقضي بالسماح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، والتي لم تُنسّق أرقام هياكلها على المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف معالجة أوضاعها وتنظيم إدخالها أصولاً إلى الأراضي السورية.

وبحسب القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تطبيق "تليغرام" يشترط أن تكون السيارات موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدور القرار، مع ضرورة تثبيت رقم الهيكل عبر الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية معتمدة، وتقديم طلب إدخال مستكمل لكافة الوثائق القانونية والفنية، على أن يتحمل مالك السيارة أو حائزها أي تبعات قانونية لاحقة.

وكلفت اللجنة الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام القرار واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يشمل تنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من صحة البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة، بما في ذلك السيارات الداخلة بنظام الإدخال المؤقت والمتروكة والمترتبة عليها غرامات تأخير.