زيادة أسعار الإنترنت الأرضي في مصر بنسبة تصل لـ 15% مع طرح باقات مخفضة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الإنترنت الأرضي في مصر، تشمل عددًا من الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، مع الإبقاء على أسعار خدمات أخرى دون تغيير. يأتي ذلك في إطار توجه رسمي يهدف إلى دعم استدامة تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

تأتي هذه الزيادة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات استهلاك الإنترنت، والضغوط المتزايدة على الشبكات نتيجة التوسع في استخدام الخدمات الرقمية. تشير البيانات الرسمية إلى أن نمو استخدام الإنترنت الأرضي بلغ نحو 36% خلال عام واحد، وهو ما يمثل تغيرًا واضحًا في أنماط الاستخدام داخل المجتمع.

تشمل خطة تحريك الأسعار عددًا من باقات الإنترنت الأرضي لدى مختلف شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، مع تطبيق الزيادة على الأسعار الحالية التي تشمل الضرائب. في المقابل، تبقى أسعار خدمات الصوت، سواء للهاتف الثابت أو المحمول، عند مستوياتها الحالية دون تعديل، إلى جانب ثبات أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية.

تُطبق الزيادة الجديدة بداية من الشهر المقبل، وفق ما أكدته مصادر داخل شركات الاتصالات، وهو ما يمنح المستخدمين فترة انتقالية قصيرة قبل بدء العمل بالتسعير الجديد. وتعتمد نسبة الزيادة على نوع الباقة وسعتها، حيث تختلف الزيادة الفعلية من باقة إلى أخرى ضمن النطاق المعلن.

قبل تطبيق الزيادة، كانت باقات الإنترنت الأرضي لدى الشركة المصرية للاتصالات تتنوع بين عدة مستويات من حيث السعة والسرعة. تبدأ باقة 140 جيجابايت بسعر يقارب 239 جنيهًا شهريًا، بينما تصل باقة 1 تيرابايت إلى أكثر من 1550 جنيهًا. كما تتوفر باقات فائقة السرعة بأسعار أعلى، مثل باقة 250 جيجابايت فائقة السرعة التي تقترب من 800 جنيه شهريًا.

أما بالنسبة لشركة فودافون، فتبدأ باقة 140 جيجابايت بسرعة 30 ميجابت في الثانية من نحو 210 جنيهات، بينما تصل باقة 600 جيجابايت إلى حوالي 850 جنيهًا شهريًا. وتقدم الشركة مستويات متعددة من السرعات والسعات لتناسب شرائح مختلفة من المستخدمين.

في المقابل، تعتمد شركة أورنج على تقسيم الباقات وفق السرعة بشكل أساسي، حيث تبدأ باقات سرعة 30 ميجابت من حوالي 210 جنيهات، بينما تصل باقات سرعة 200 ميجابت إلى نحو 1760 جنيهًا، مع اختلاف السعات المضمنة في كل باقة.

كما توفر شركة اتصالات مصر باقات eHome DSL بأسعار تبدأ من 210 جنيهات لباقة 140 جيجابايت، وتصل إلى أكثر من 1000 جنيه لباقة 500 جيجابايت، مع إمكانية الوصول إلى سرعات تصل إلى 200 ميجابت في الثانية. تُطبق هذه الأسعار قبل إضافة الضريبة، ما يعني أن التكلفة النهائية للمستخدم تكون أعلى.

تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على شريحة واسعة من المستخدمين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في العمل والتعليم والترفيه. ويُتوقع أن تدفع الزيادة بعض المستخدمين إلى إعادة تقييم احتياجاتهم من الباقات، سواء من حيث السعة أو السرعة، بهدف تحقيق توازن بين التكلفة والاستخدام.

تتضمن سياسات الاستخدام لدى معظم الشركات خفض سرعة الإنترنت بشكل كبير عند انتهاء الباقة الأساسية، حيث تنخفض السرعة إلى مستويات محدودة تصل إلى 256 كيلوبت في الثانية، وهو ما يدفع المستخدمين إلى شراء باقات إضافية. تبدأ أسعار هذه الباقات الإضافية من مستويات منخفضة نسبيًا، مثل 15 جنيهًا مقابل 5 جيجابايت، ما يوفر حلولًا مؤقتة لاستمرار الخدمة.

على جانب آخر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طرح باقات إنترنت أرضي منخفضة التكلفة بالتزامن مع قرار زيادة أسعار بعض الخدمات، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستخدمين. تبدأ هذه الباقات من نحو 150 جنيهًا شهريًا، مقارنة بالمستويات السابقة التي كانت أعلى، إلى جانب إتاحة باقات محمول اقتصادية بأسعار تبدأ من مستويات منخفضة.

يؤكد هذا التوجه سعي الدولة لتحقيق توازن بين إعادة تسعير الخدمات وتوفير خيارات مناسبة لذوي الاستهلاك المحدود، بما يدعم توجهات الشمول الرقمي ويعزز استمرارية الوصول إلى خدمات الإنترنت الأساسية لشرائح أوسع من المستخدمين.

يظل المستخدم في قلب هذه المعادلة، باعتباره المستفيد النهائي من تحسين جودة الخدمة، والمتأثر في الوقت نفسه بأي تغييرات في الأسعار. وبينما تستمر متابعة تطورات السوق خلال الفترة المقبلة، يترقب الكثيرون تأثير الزيادة على سلوك المستخدمين، ومدى استجابة الشركات لاحتياجاتهم وسط ظروف السوق شديدة التغير.