دخلت أزمة خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، مع ريال مدريد مرحلة جديدة، بعدما أحال المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا تصريحاته المثيرة للجدل بشأن أساليب التواصل الإعلامي للنادي الملكي إلى المحكمة الإدارية الرياضية، لفحص احتمال ارتكاب مخالفة خطيرة لقانون الرياضة، ولا تعني هذه الخطوة إدانة تيباس، لكنها تنقل الأزمة من السجال الإعلامي إلى مسار قانوني رسمي.
تصاعدت تداعيات الخلاف بين تيباس وريال مدريد، عقب منشور لرئيس رابطة الليجا استحضر فيه اسم جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية، خلال انتقاده أساليب التواصل التي يعتمدها النادي الملكي.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت» (Sport) الكتالونية، قرر المجلس الأعلى للرياضة الإسباني إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية الرياضية، طالبًا منها تقييم ما إذا كانت تصريحات تيباس تتضمن مؤشرات على مخالفة القواعد المنظمة للسلوك داخل الوسط الرياضي.
وتستند الإحالة، بحسب التقرير، إلى المادة 76 من قانون الرياضة الإسباني رقم 10/1990، التي تتناول ضمن المخالفات الخطيرة بعض التصرفات العلنية التي تمس الكرامة أو الوقار الرياضي، ويتركز التقييم القانوني على مدى انطباق هذه القواعد على تصريحات رئيس رابطة الدوري.
وتكمن أهمية التطور في أن القضية لم تعد مقتصرة على تبادل الانتقادات بين تيباس وريال مدريد، بل أصبحت خاضعة لفحص جهة مختصة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إجراءات تأديبية إذا ثبتت مخالفة قانونية.
لكن إحالة الملف لا تعني صدور حكم ضد تيباس أو تأكد تعرضه لعقوبة؛ إذ تظل المحكمة الإدارية الرياضية مسؤولة عن تقييم الوقائع وتحديد ما إذا كانت التصريحات تستوجب اتخاذ إجراء بموجب القانون.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقة بين رئيس رابطة الليجا وريال مدريد توترًا متكررًا، لتضيف القضية فصلًا جديدًا إلى الخلاف بشأن الخطاب الإعلامي وحدود التصريحات الصادرة عن المسؤولين في كرة القدم الإسبانية.
Loading ads...
وبين حدة الاتهامات والإجراءات الرسمية، يبقى القرار المنتظر للمحكمة هو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان منشور تيباس سيتجاوز حدود الجدل الإعلامي إلى مخالفة رياضية تستوجب المساءلة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





