كيف ستتأثر صادرات الحاصلات المصرية للإمارات عقب تشديد إجراءات الفحص؟

تحتل الإمارات رابع أهم أسواق الحاصلات الزراعية المصرية على مستوى العالم بعائدات سنوية تتجاوز 150 مليون دولار، وذلك في الوقت الذي قررت السلطات الإماراتية تشديد الإجراءات الرقابية على بعض المحاصيل الزراعية الواردة من مصر.

تُعد الإمارات سوقًا مهمًا لمنتجات زراعية مصرية رئيسية تقترب من 300 ألف طن على رأسها البرتقال والبطاطس والبصل والبطاطا الحلوة، بحسب ما قاله مصدر من وزارة الزراعة لـ”إيكونومي بلس”.

الإمارات تشدد إجراءات الفحص

مع بداية عام 2026، أرسلت الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري خطابًا إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية يفيد بتلقي إخطارًا من دولة الإمارات بشأن تشديد الإجراءات الرقابية على بعض المحاصيل الزراعية الواردة من مصر.

وفق الخطاب الذي اطلعت “إيكونومي بلس” على نسخة منه فإن الإجراءات المشددة تشمل محاصيل البرتقال والجوافة والعنب والليمون، وقد دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 8 يناير الجاري.

” وزارة الزراعة تتعاون بشكل ثلاثي مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الأغذية المصرية لتكثيف التفتيش والرقابة على المنتجات التصديرية إلى كافة دول العالم”، قال مسؤول بالوزارة لـ “إيكونومي بلس”.

بحسب المصدر، كل دول العالم أصبحت تشدد اشتراطات قبول الأغذية الطازجة والمصنعة على حد سواء، وهو ما تراعيه مصر للحفاظ على مكانتها العالمية في إمدادات الغذاء.

“صدرت مصر كميات قياسية من الأغذية الطازجة خلال العام الماضي بنحو 9.2 مليون طن، مقابل نحو 8.6 مليون طن في العام السابق له، وما لا يتجاوز 2.3 مليون طن عام “2019، وفق المسؤول بوزارة الزراعة.

تأتي الموالح على رأس قائمة أبرز المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الإمارات بما يقترب من 100 ألف طن سنويا، تليها البطاطس بما يقترب من 60 ألف طن ثم البصل الطازج بنحو 10 آلاف طن.

تُصدر مصر مجموعة أخرى متنوعة من الأغذية الطازجة إلى الإمارات تضم البطاطا الحلوة بنحو 9000 طن سنويا، والفول البلدي 8000 طن، بالإضافة إلى كميات جيدة من الفلفل والجوافة والعنب.

حظر إماراتي سابق للحاصلات المصرية

في 2017، كانت الإمارات واحدة من الدول الخليجية التي حظرت – مؤقتا – دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية على رأسها الفلفل والملفوف والكوسة والخس والباذنجان.

قالت السلطات الإماراتية آنذاك إنها رصدت متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسوح به ببعض شحنات الأغذية وفق مواصفات الجودة المعمول بها.

بعد قرارا الحظر، طلبت الإمارات ضرورة تقديم شهادات تؤكد أن الفواكه والخضروات تفي بمعاييرها المحلية، وهو ما دفع وزارة الزراعة المصرية وقتها لتطبيق نظام مراقبة جديد للمحاصيل التصديرية باسم “نظام التكويد” من أجل الامتثال لهذه المعايير.

بحلول أكتوبر 2017، بدأت الإمارات ودول خليجية أخرى في رفع الحظر بعد التوصل إلى اتفاقات وتطبيق معايير جديدة للتفتيش مع مصر.

تأتي الموالح على رأس قائمة أبرز المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الإمارات بما يقترب من 100 ألف طن سنويا، تليها البطاطس بما يقترب من 60 ألف طن، ثم البصل الطازج بنحو 10 آلاف طن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا