بوتين: الشائعات حول موت الاقتصاد الروسي مبالغ فيها ونموه يفوق نمو الاتحاد الأوروبي بثلاثة أضعاف

كأس العالم لكرة القدم

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تاريخ النشر: 04.06.2026 | 21:03 GMT

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الشائعات حول "المشاكل الكبيرة" في الاقتصاد الروسي، مؤكدا أن الاقتصاد الروسي يعود بثقة إلى المؤشرات المستهدفة.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "فيما يتعلق بالاقتصاد، نقول ما قاله مارك توين مازحا ذات يوم: 'إن الشائعات حول موتي مبالغ فيها إلى حد بعيد'. وكذلك الأمر الآن، فقد كانوا يبشروننا بالهزيمة في ساحة المعركة، ثم قالوا، أتذكر أن الرئيس السابق للولايات المتحدة كان يقول إن الاقتصاد الروسي تمزق إرباً إربا. لكن لا يجب أن نتمنى شيئا ونعتبره واقعا، بل يجب تقييم كل شيء بالأرقام الحقيقية والاتجاهات الحقيقية والوضع الحقيقي للأمور".

وأشار بوتين إلى أن نمو الاقتصاد الروسي بلغ حوالي 10% خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بنحو 3% فقط لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "اقتصاد روسيا في العام الماضي نما قليلا، ولكن مع ذلك يمثل نسبة مئوية ولا يزال ينمو الآن"، وأكد أن الاقتصاد يعود بثقة إلى المؤشرات المستهدفة، حيث بلغ النمو 5.4%.

واعترف بوتين بأن ارتفاع مؤشر التضخم هو المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الكلي لروسيا، مشيدا بالإجراءات "الصارمة" التي اتخذها البنك المركزي لقمع التضخم. وأوضح أن السلطات ذهبت عن وعي إلى "تبريد الاقتصاد" لمنع حدوث تضخم مفرط بنسبة 60-70% كما يحدث في بعض الدول الأخرى، مؤكدا أن هذه خطوات واعية و"نحن نكافح من أجل صحة الاقتصاد الروسي".

وأعلن بوتين أن الإنتاج الصناعي والدخول الحقيقية والأجور الحقيقية للروس تواصل النمو، حيث نمت الدخول الحقيقية للسكان حوالي 28%، ويعود ذلك إلى حد بعيد إلى نمو الأجور الحقيقية بأكثر من 25%. وأضاف أن روسيا تفي بالتزاماتها الاجتماعية تجاه مواطنيها، بما في ذلك مقارنة المعاشات التقاعدية والإعانات.

وفي إنجاز لافت، أكد بوتين أن روسيا أنجزت قبل الموعد المحدد مهمة خفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، محققة نسبة 6.7% في عام 2025، متجاوزة الهدف المخطط له بحلول 2030 (7%).

وفي ختام حديثه، كشف بوتين أن الاقتصاد الروسي يحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، بعد الصين (الأولى)، والولايات المتحدة (الثانية)، والهند (الثالثة).