"ميتا" توسع نطاق إجراءات حماية القصر لتشمل 27 دولة أوروبية

أعلنت شركة "ميتا"، الثلاثاء، توسيع نطاق إجراءات الحماية التكنولوجية لحسابات القصر لتشمل 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منصة فيسبوك في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة من الشركة لدرء الانتقادات الموجهة لجهودها في حماية الصغار على الإنترنت.

وتتعرض شركات التكنولوجيا لضغوط متزايدة من دول العالم، لدفعها لاتخاذ إجراءات تتحقق بها من العمر، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة من الاستغلال عبر الإنترنت، والصحة النفسية للقصر، وانتشار صور جنسية مولدة الذكاء الاصطناعي لأطفال.

وأطلقت "ميتا"، العام الماضي، تكنولوجيا للبحث بشكل استباقي عن الحسابات التي يشتبه في أنها تخص قُصّراً، حتى ولو كتبوا تاريخ ميلاد شخص بالغ، ووضعها تحت الحماية الخاصة بحساباتهم.

وقالت الشركة في منشور: "سيجري توسيع نطاق هذه التكنولوجيا لتشمل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. وتعمل ميتا أيضاً على توسيع نطاق هذه التكنولوجيا لتشمل فيسبوك في الولايات المتحدة لأول مرة، تليها بريطانيا، والاتحاد الأوروبي في يونيو".

وأوضحت الشركة بالتفصيل، طريقة استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للكشف عن حسابات القصر بطرق غير مجرد تحديد السن.

ويشمل ذلك استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل ملفات شخصية بالكامل، بحثاً عن دلائل تحدد من السياق ما إذا كان الحساب ينتمي على الأرجح إلى شخص قاصر، وتعزيز إجراءات مكافحة التحايل لمنع من تشتبه ميتا في أنهم قصر من إنشاء حسابات جديدة.

وأوضحت الشركة أن أنظمة التحقق من العمر لديها، تعتمد على إشارات سلوكية وسياقية، مثل نوع المحتوى الذي يتفاعل معه المستخدم، وليس فقط تاريخ الميلاد المُدخل، كما تختبر أدوات لتحديد ما إذا كان المستخدم مراهقاً حتى في حال إدخاله عمراً غير دقيق، في محاولة للحد من التحايل على القيود العمرية.

وقالت إن الحسابات التي يُشتبه بأنها تعود لقُصّر يتم نقلها تلقائياً إلى إعدادات أكثر صرامة للخصوصية، بما يشمل تقليل إمكانية تواصل الغرباء معهم، أو ظهور حساباتهم في نتائج البحث، وذلك في إطار ما وصفته الشركة بنهج "السلامة الافتراضية" للمراهقين.

كما أشارت الشركة إلى أنها تعمل على تحسين دقة هذه النماذج باستمرار، مع تقليل الأخطاء التي قد تؤثر على المستخدمين البالغين، وأن بعض الحالات قد تتطلب من المستخدمين تأكيد أعمارهم عبر وسائل إضافية عند وجود شك.