الزراعة في اليمن: كيف حاصرت الحرب والجبايات حقول الغذاء؟

بين حرب مستمرة منذ عشر سنوات، وتغيرات مناخية قاسية، وانهيار اقتصادي متسارع، يجد المزارع اليمني نفسه في مواجهة مفتوحة مع واقع يضيق فيه هامش البقاء، وتتآكل فيه القدرة على إنتاج الغذاء، بفعل سياسات جباية خانقة، وغياب تام للدعم.

وعلى مدى سنوات، تعرض القطاع الزراعي لضربات مركبة، أدت إلى تقلص المساحات المزروعة بشكل ملحوظ، وتراجع إنتاج الفدان إلى مستويات غير مسبوقة، في بلد يعتمد نصف سكانه تقريباً على الزراعة كمصدر للرزق.

أراضِ مهجورة وتكاليف لا تٌطاق

أضعفت سنوات الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، قدرة المزارع على الاستمرار في الإنتاج، حيث تضافرت عوامل عدة لضرب القطاع الزراعي في صميمه.

بين حرب مستمرة منذ عشر سنوات، وتغيرات مناخية قاسية، وانهيار اقتصادي متسارع، يجد المزارع اليمني نفسه في مواجهة مفتوحة مع واقع يضيق فيه هامش البقاء، وتتآكل فيه القدرة على إنتاج الغذاء، بفعل سياسات جباية خانقة، وغياب تام للدعم.

ويوضح المهندس محمد ثابت النشيلي، مدير عام الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة، في حوار سابق مع منصة “ريف اليمن“، أن “كثيراً من الأراضي أصبحت مهجورة، والقنوات المائية تعطلت، بينما تٌهدر مياه الأمطار دون استغلال”.

ويعود هذا التدهور الهيكلي وفق النشيلي، إلى جملة من الأسباب الاقتصادية، أهمها ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، انهيار العملة الوطنية، وهجرة المزارعين من الريف.

كما أصبح الاعتماد على الأسمدة والمبيدات المستوردة، عبئاً مالياً وبيئياً كبيراً، إذ أضعف خصوبة التربة وزاد من انتشار الآفات، بحسب النشيلي.

وخلال سنوات الحرب، تضاعفت كلفة الزراعة إلى مستويات غير مسبوقة، فأسعار المياه، والديزل، والأسمدة، والبذور، وأجور النقل إلى القرى البعيدة، قفزت بشكل يفوق قدرة المزارعين، في ظل غياب أي دعم حكومي فعال، أو منظومة تمويل حقيقية.

جبايات جعلت الزراعة باليمن “مقامرة خاسرة”

إلى جانب ارتفاع التكاليف، يواجه المزارعون في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” عبئاً إضافياً يهدد قدرتهم على الاستمرار، في ظل “منظومة جبايات منظمة” تقتطع ما تبقى من عائداتهم.

بين حرب مستمرة منذ عشر سنوات، وتغيرات مناخية قاسية، وانهيار اقتصادي متسارع، يجد المزارع اليمني نفسه في مواجهة مفتوحة مع واقع يضيق فيه هامش البقاء، وتتآكل فيه القدرة على إنتاج الغذاء، بفعل سياسات جباية خانقة، وغياب تام للدعم.

يقول أحد المزارعين في تصريح خاص لـ”الحل نت”، “نٌفاجأ بفرض جبايات متكررة، إذ يحضر مندوبون تابعون للجماعة في كل عملية بيع داخل المزارع، لاقتطاع نسبة من قيمة المحصول تحت مسمى الزكاة”.

ويضيف، “في كل عملية بيع، يجب أن يحضر مندوب لأخذ نسبة من الحصيلة، لا أحد يسأل كم خسرنا أو كم دفعنا للمياه والديزل والأسمدة”.

هذه الجبايات حوّلت الزراعة في اليمن من مصدر رزق إلى عبء دائم، بغض النظر عن حجم الخسائر أو تدني الأرباح، ما دفع كثيرين إلى تقليص المساحات المزروعة، أو هجر الأرض كلياً.

ويؤكد مزارع آخر لـ”الحل نت”، “نحن كمزارعين نكافح فقط من أجل استعادة ما خسرناه، بهامش ربح بسيط جداً يوفر قوت أسرنا”.

ويضيف، “أحياناً نضطر للاستدانة لتمويل المواسم، ولا نعود قادرين على سداد الدين عند الحصاد، بعكس ما كان عليه الحال قبل الحرب”.

هذا الواقع المتدهور، إلى جانب تراجع سعر الريال اليمني، قلص القدرة الشرائية للمزارعين، وجعل أي موسم زراعي “مقامرة خاسرة” في أغلب الأحيان.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

شحة الأمطار وتداعياتها

يؤكد الخبير الفلكي جميل الحاج، في تصريح خاص لـ”الحل نت”، أن تراجع النشاط الزراعي يعود إلى مجموعة مركبة من العوامل الاقتصادية والمناخية والمعيشية، التي جعلت الزراعة “مشروعاً خاسراً لآلاف المزارعين”.

بين حرب مستمرة منذ عشر سنوات، وتغيرات مناخية قاسية، وانهيار اقتصادي متسارع، يجد المزارع اليمني نفسه في مواجهة مفتوحة مع واقع يضيق فيه هامش البقاء، وتتآكل فيه القدرة على إنتاج الغذاء، بفعل سياسات جباية خانقة، وغياب تام للدعم.

ويشير الحاج، إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الديزل والبترول، أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الزراعة والنقل، خصوصاً في المناطق الريفية.

وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين بشكل حاد، بفعل تدهور الأوضاع المعيشية، ما أدى إلى ضعف الطلب في الأسواق، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، والتسبب بخسائر مباشرة للمزارعين.

أما على الصعيد المناخي، فيوضح الخبير الفلكي، أن شح الأمطار يمثل أحد أخطر التحديات في اليمن، خاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ويضيف، بأن مواسم الزراعة الأساسية في أشهر نيسان/ أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو، تشهد جفافاً واسعاً في كثير من مناطق اليمن، وقلة الأمطار وشح المياه في الآبار، دفع المزارعين إلى توجيه ما تبقى من المياه لري “شجرة القات”، على حساب المحاصيل الغذائية الأخرى.

وأكد أن المياه المتوفرة لم تعد كافية لري مزارع الفواكه والخضروات، وهو ما ساهم في تقلص المساحات المزروعة بالمحاصيل الأساسية.

كما يفاقم ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المحاصيل إلى الأسواق، خاصة من المحافظات النائية والبعيدة، من خسائر المزارعين، إذ يضع تجار الجملة في حساباتهم كلفة النقل ونسبة التلف، ما يدفعهم لفرض أسعار متدنية على المزارعين.

تآكل الأصول وتهديد سبل العيش

تشير تقارير دولية، من بينها تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو“، إلى أن اليمن يشهد موجة جفاف مقلقة تهدد الأمن الغذائي، وارتفاعاً في درجات الحرارة أعلى من المتوسط.

من مدرجات زراعية في محافظة إب وسط اليمن

وتٌظهر البيانات، أن مساحة المحاصيل في اليمن، تراجعت من 1.6 مليون هكتار عام 2010، إلى 1.2 مليون هكتار عام 2020، بانخفاض يقارب 27 في المئة، وأكثر من نصف الأراضي المزروعة تعتمد على الأمطار، الأمر الذي يجعلها شديدة التأثر بالتقلبات المناخية.

وتفيد التقارير، بأن 75 في المئة من المزارعين أبلغوا عن انخفاض في الإنتاج مقارنة بالعام السابق، بينما واجه 93 في المئة، صعوبات في الإنتاج بسبب نقص الري والأسمدة وانتشار الآفات.

وأمام هذا الواقع، تضطر الأسر الزراعية في اليمن، إلى تبني استراتيجيات قاسية للبقاء، فبحسب تقارير “الفاو”، يلجأ 98 في المئة من الأسر إلى شراء الغذاء بالدين، و85 في المئة إلى الاقتراض، فيما تبيع 58 في المئة من الأسر أصولها المنزلية، ويضطر 22 في المئة إلى سحب أطفالهم من المدارس.

وتشير هذه الأرقام، إلى وجود أزمة كبيرة في سبل العيش، باتت تنذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة في البلاد، خصوصاً في المناطق الريفية.

ورغم حاجتهم الملحة لدعم مباشر في المدخلات الزراعية، فإن المساعدات التي تصل غالباً تركز على الغذاء أو النقد، بينما يظل الدعم الزراعي المستدام محدوداً جداً.

زراعة صامدة رغم الإنهاك

رغم غياب التخطيط الزراعي، وتوقف الإرشاد الزراعي، وتعدد الجبايات ونقاط التفتيش، فإن الزراعة في اليمن ما تزال صامدة بفضل جهود فردية، وخبرات تراكمت عبر القرون الممتدة.

وما ينقص الأرض الزراعية في اليمن لتكون قادرة على الإنتاج، هو توفير بيئة مستقرة، دعم حقيقي، وسياسات تحمي المزارع، وتمنحه هامش ربح، بدلاً من إنهاكه بالجبايات.

ويرى الخبراء أن مستقبل الزراعة في اليمن، يعتمد على انتهاء الحرب لتوفير الدعم المستدام، إصلاح البنية التحتية، وإدارة الموارد المائية بحكمة، وإلا ستظل الزراعة تواجه تحديات ضخمة تهدد الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.