محافظ الحسكة: العمل جارٍ لإنهاء ملف المعتقلين لدى الحكومة السورية الانتقالية

3:27 م, الخميس, 16 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تشهد محافظة الحسكة تطورات متسارعة في ملف المعتقلين، بالتزامن مع تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني 2026 المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الإدارية والأمنية. وتأتي هذه التطورات ضمن مسار معلن لمعالجة الملف بشكل تدريجي، مع تأكيدات رسمية على استمرار عمليات الإفراج خلال المرحلة المقبلة.

كما تتقاطع هذه الإجراءات مع ترتيبات تنظيمية تشمل السجون والبنية العسكرية، في إطار إعادة تنظيم أوسع لهياكل الإدارة والأمن في المنطقة. في المقابل، يظل ملف المعتقلين من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً ضمن سياق التفاهمات الجارية بين الأطراف المعنية.

صرّح نور الدين أحمد، محافظ الحسكة، لشبكة رووداو الإعلامية، أن “قوات سوريا الديمقراطية أطلقت اليوم سراح 34 معتقلاً”. وأضاف في تصريحه للشبكة، يوم الثلاثاء (14 نيسان 2026)، أن “أكثر من 200 معتقل سيُفرج عنهم قريباً من قبل الحكومة السورية”، مشيراً إلى أن العمل مستمر لإغلاق هذا الملف بأسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أنه أُبلِغ رسمياً بوجود 1070 أسيراً مدنياً وعسكرياً في السجون السورية، مؤكداً أن إعادتهم إلى ذويهم ستتم خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال لقائه لجنة تمثل عائلات الأسرى والمفقودين، حيث شدد على أن هذا الملف يمثل “قضية مركزية” ضمن عملية الدمج المنصوص عليها في اتفاق (29 كانون الثاني 2026). وقال إن الملف “يحظى بأولوية قصوى في المتابعة والعمل، ولا يمكن المساومة عليه تحت أي ظرف”، مضيفاً أن الجهود مستمرة وفق خطة زمنية محددة لإعادتهم إلى ذويهم.

في الإطار ذاته، أوضح محافظ الحسكة أن “السجون لن تُسلَّم، بل ستُدار ضمن هيكلية إدارية جديدة ناتجة عن دمج موظفي الإدارة الذاتية مع موظفين من وزارة الداخلية”، وذلك وفق آلية تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير 2026، مشيراً إلى أن هذه الآلية تشمل أيضاً المديريات والمؤسسات الأخرى في المحافظة.

كما أشار إلى أن “عدداً من ضباط قوات سوريا الديمقراطية يخضعون حالياً لدورة تدريبية في دمشق، على أن يعودوا إلى مناطقهم فور انتهائها”. وفي ما يتعلق بتشكيلات قوات سوريا الديمقراطية، أوضح أن “كل لواء سيضم نحو 1300 عنصر، وفق الهيكلية المعتمدة في الجيش السوري”.

وخلال الفترة الأخيرة، جرى تنفيذ ثلاث مراحل ضمن عملية تبادل وإطلاق سراح المعتقلين في إطار الاتفاق؛ حيث نُفذت المرحلة الأولى في (10 آذار/مارس 2026)، وشملت إطلاق سراح 100 شخص لدى الحكومة السورية مقابل 100 شخص لدى قوات سوريا الديمقراطية. أما المرحلة الثانية، فجرت في (19 آذار/مارس 2026)، وتضمنت إطلاق سراح 300 معتقل لدى كل طرف. فيما نُفذت المرحلة الثالثة في (11 نيسان/ابريل 2026)، وأسفرت عن إطلاق سراح 397 معتقلاً لدى الحكومة مقابل 91 معتقلاً لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، ووفق الأرقام التي أعلنها قائد قوات سوريا الديمقراطية، بلغ عدد المفرج عنهم حتى الآن 797 شخصاً، فيما لا يزال 273 معتقلاً من قوات سوريا الديمقراطية محتجزين لدى الحكومة السورية الانتقالية.