من الحبس إلى الغرامة.. محكمة مستأنف الاقتصادية تصدر حكمها في قضية مروان بابلو

أسدلت محكمة مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية الستار على جولة جديدة من القضية المتهم فيها مطرب الراب مروان بابلو بنشر عبارات ومقاطع اعتبرت خادشة للحياء العام ومتعدية على القيم المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من مروان بابلو شكلًا وموضوعًا، وإلغاء عقوبة الحبس التي كانت قد صدرت بحقه، مع تأييد الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ويأتي الحكم الجديد ليغير العقوبة المقضي بها في الدرجة السابقة، بعدما أصبح الحبس ملغى، بينما بقيت الغرامة المالية قائمة وفقًا لما انتهت إليه المحكمة في الاستئناف.

بدأت القضية أمام محكمة جنح اقتصادية باب شرقي، بعد ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بشأن نشر مقاطع سمعية عبر تطبيق تيك توك، من خلال عدد من الحسابات، ونُسبت تلك المقاطع إلى مروان بابلو.

وبحسب أوراق القضية، جرى تداول هذه المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى فتح التحقيقات بشأن مضمونها وطريقة نشرها والحسابات التي قامت بعرضها وتداولها.

ومع نظر القضية أمام المحكمة، صدر حكم سابق تضمن عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة المالية، قبل أن يتقدم مروان بابلو باستئنافه على الحكم أمام محكمة مستأنف الاقتصادية.

وبعد نظر الاستئناف، انتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا وموضوعًا، وإلغاء عقوبة الحبس، مع الإبقاء على الغرامة البالغة 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تضمنت التحقيقات اتهام المتهم، الذي ورد في أوراق القضية بالأحرف الأولى من اسمه م.ا.م، والمعروف فنيًا باسم مروان بابلو، بنشر مقاطع وأغانٍ تضمنت عبارات وألفاظًا اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة وخادشة للحياء العام.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الأعمال جرى نشرها من خلال الحساب الرسمي للمتهم على المنصات الرقمية، وتضمنت، بحسب ما ورد في الأوراق، عبارات اعتُبرت متعدية على القيم والمبادئ المجتمعية.

كما نسبت التحقيقات إلى مضمون هذه المقاطع عبارات رأت جهات التحقيق أنها من شأنها المساس بالمواطنين وثقافتهم والمساهمة في انتشار تلك العبارات بين الجمهور.

ويُشار هنا إلى أن هذه التفاصيل تمثل ما ورد في التحقيقات وأسباب الاتهام في القضية، بينما الحكم الصادر في مرحلة الاستئناف حسم العقوبة بإلغاء الحبس وتأييد الغرامة المالية.

استند الحكم في القضية إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وهي المادة التي تتعلق ببعض الأفعال المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر شبكة الإنترنت وتقنيات المعلومات.

كما استند الحكم إلى المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بما انتهت إليه المحكمة من قضاء في الدعوى.

وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن الحكم السابق بحق مروان بابلو، خاصة مع ارتباطها بمحتوى الأغاني والمقاطع المنشورة عبر المنصات الرقمية.

وجاء الاستئناف ليمنح القضية مسارًا قضائيًا جديدًا، انتهى إلى تعديل العقوبة من خلال إلغاء الحبس والإبقاء على الغرامة المالية.

يعني الحكم الصادر عن محكمة مستأنف الاقتصادية إلغاء عقوبة الحبس التي كانت مقررة بموجب الحكم السابق، مع استمرار إلزام مروان بابلو بسداد الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه.

كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، وفقًا لما ورد في منطوق الحكم. وتأتي أهمية الحكم بالنسبة إلى مروان بابلو من كونه غير العقوبة الأساسية التي كانت محل الاستئناف، إذ لم تعد عقوبة الحبس قائمة بعد قبول الاستئناف موضوعًا.

وترجع خلفية القضية إلى البلاغ الذي تناول نشر مقاطع سمعية عبر تطبيق تيك توك وعدد من الحسابات، قبل أن تتوسع التحقيقات في مضمون تلك المقاطع ونسبتها إلى مروان بابلو.

وبحسب التحقيقات، تضمنت بعض الأعمال الغنائية عبارات رأت الجهات المختصة أنها تتجاوز القواعد والقيم المجتمعية وتخدش الحياء العام.

ومن ثم انتقلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها السابق، قبل أن يطعن مروان بابلو عليه بالاستئناف.

ومع صدور الحكم الجديد، أصبح المسار القضائي للقضية أمام محكمة الاستئناف واضحًا: إلغاء الحبس، وتأييد الغرامة المالية المقدرة بـ100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ويأتي الحكم في وقت تواصل فيه منصات التواصل الاجتماعي لعب دور رئيسي في انتشار الأعمال الغنائية والمحتوى الفني، وهو ما يجعل القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت محل اهتمام قانوني وإعلامي واسع، خصوصًا عندما تتعلق بحدود المحتوى وما تعتبره القوانين المصرية مخالفًا للقيم أو الآداب العامة.