"شهادة المزاولة" رهن التسديد النقابي.. مطالبات بفك الارتباط القانوني لتمكين الصيادلة من العمل

فتح برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على قناة رؤيا، ملفا شائكا يؤرق آلاف الصيادلة في الأردن، يتمثل في امتناع وزارة الصحة عن منحهم شهادات مزاولة المهنة إلا بعد تسديد الرسوم والغرامات المترتبة لصالح نقابتهم. هذه القضية، التي وصفت بأنها "عائق استراتيجي" أمام دخول الخريجين والباحثين عن عمل إلى السوق، كشفت عن تداخلات قانونية بين أنظمة وزارة الصحة وصلاحيات مجلس النقابة.

نقل الصيدلي ناصر الخطيب معاناة زملائه المتضررين، مؤكدا أن المطلب الأساسي هو فك الربط بين تجديد مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة وبين دفع الرسوم والاشتراكات النقابية. وأوضح الخطيب أن الصيادلة يبحثون عن حل منصف يحفظ حقهم الدستوري في العمل، خاصة وأن اشتراط "براءة الذمة النقابية" يحرم الكثيرين من الحصول على فرص عمل لتسديد تلك الالتزامات أصلا.

من جهته، أوضح نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، أن القضية تعود لنظام "تجديد مزاولة المهن الصحية" الصادر عام 2019، والذي يفرض تعليما وتدريبا مستمرا كل 5 سنوات لتجديد المزاولة. وكشف الكيلاني عن اتخاذ النقابة قرارا بتسهيل الأوضاع المالية عبر تقسيط المستحقات، إلا أن "عقدة الغرامات" تظل قائمة، إذ لا يملك مجلس النقابة قانونيا صلاحية الإعفاء منها كما هو الحال في نقابة الأطباء.وأكد الكيلاني سعيه لتعديل القانون ليمنح النقابة صلاحية إعفاء الغرامات، مشددا على أن "الهدف هو المساعدة وليس التعجيز".

وفي قراءة قانونية، أوضح خبير الاستشارات القانونية، المحامي عماد الشرقاوي، أن هناك نوعين من الالتزامات:

وأشار الشرقاوي إلى ضرورة وجود سعي جاد لتعديل التشريعات لإلغاء الغرامات عن الجميع لفتح آفاق العمل.

وعلى الصعيد التشريعي، أكد عضو اللجنة الصحية النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، أن القضية باتت تحت قبة البرلمان بعد ورود شكاوى عديدة. وأوضح السراحنة أن المشكلة تكمن في "نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46"، وتحديدا المادة (8/أ) التي ربطت المزاولة بالالتزام النقابي. وكشف السراحنة عن تنسيق مرتقب لعقد اجتماع مشترك يضم وزارة الصحة، والنقابات المهنية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمجلس الصحي الأعلى لمناقشة تعديل هذا النظام، مؤكدا أنه لا يمكن البت في الملف دون توافق مع النقابات.