نزاع "كرسي الإدارة" بين "جهينة" و"بلدنا القطرية".. هل يشهد جولة جديدة؟

لعدة أشهر، ظهرت ملامح خلاف بين شركتي جهينة للصناعات الغذائية وبلدنا القطرية، بعدما أدخلت الأولى تعديلًا على نظامها الأساسي في أغسطس الماضي يحول دون ترشح “بلدنا”، المالكة لنحو 16% من أسهم جهينة، لعضوية مجلس الإدارة.

الجمعية العمومية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، انعقدت بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، وقررت إلغاء التعديل الذي أُقر سابقًا على المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، إذ كان مساهمو «جهينة» قد وافقوا في أغسطس الماضي على تعديل هذه المادة بإضافة شرطين جديدين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة.

ينص الشرطان على ألا يكون المرشح ممثلًا لشركة تمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا لأنشطة الشركة، وألا يكون مالكًا أو شريكًا أو مساهمًا في شركة تعمل في ذات المجال، مع منح الجمعية العامة سلطة رفض أي مرشح ترى أن وجوده قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو الإضرار بمصالح الشركة.

فرص “بلدنا” القطرية

رغم أن الجمعية العمومية للشركة، المنعقدة في 16 ديسمبر الجاري، قررت إلغاء الشرطين المذكورين، بما يتيح لشركة بلدنا القطرية الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فإن مصادر مطلعة تحدثت إلى «إيكونومي بلس» قالت إنه تم إضافة عبارة جديدة في المادة تنص على تكوين مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

علمًا بأن المادة (98) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة تمنع عضو مجلس الإدارة أو المدير من القيام بأي عمل تجاري لحسابه الخاص في فروع نشاط الشركة دون ترخيص مسبق من الجمعية العامة، وإلا اعتُبرت الشركة لها الحق في المطالبة بالتعويض أو اعتبار هذه العمليات تمت لحسابها.

ذكرت المصادر أن إضافة تلك العبارة تطرح تساؤلات حول فرص ممثل الشركة القطرية في الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة للقيام بعمل تجاري ضمن فروع نشاط جهينة.

اتجاه جهينة لإقرار التعديل من البداية في أغسطس يعود بشكل رئيسي إلى شبهة تعارض المصالح، إذ من الصعب ضم ممثل عن شركة منافسة “بلدنا” تعمل في ذات المجال إلى مجلس إدارة جهينة، بما يتيح له الاطلاع على مجريات الأمور داخل الشركة والحصول على الخبرات التراكمية، بحسب المصادر.

على صعيد أخر، قالت مصادر إنه يحق لأي مساهم يمتلك حصة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة طلب الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للترشح لمجلس الإدارة، لافتة إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في أكتوبر الماضي بالموافقة على الطلب المقدم من شركة بلدنا بشأن وقف قرار عمومية جهينة المنعقدة في أغسطس الماضي، إستناداً إلى أنه لا يجوز قانوناً حرمان أي مساهم من هذا الحق لمجرد تمثيله شركة ذات نشاط مشابه أو منافس.

أضافت المصادر أن المجلس الحالي لشركة جهينة مستمر حتى عام 2027، وهو الموعد الذي سيتم خلاله عقد انتخابات جديدة يمكن أن تترشح فيها بلدنا القطرية.

جدير بالذكر أن محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 18 ديسمبر، والمنشور على شاشات البورصة، نص على أن الجمعية لم تلتفت إلى طلب شفوي قدمه ممثلو شركة بلدنا القطرية، لعدم توافقه مع أحكام القانون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا