مجلس النواب يقر "عقود التأمين": حماية للمؤمن لهم وتجريم لتجارة "الكروكات"

فرض عقوبات واضحة للحد من هذه الممارسات

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم الأربعاء برئاسة مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.وذلك بعد إقرار المادتين الأخيرتين (100 و101)، ليسدل الستار على مناقشات هذا القانون المحوري الذي مر بمحطات زمنية منذ إحالته للجنة الاقتصاد والاستثمار في نوفمبر الماضي.

تعزيز الشفافية وحماية المواطن

يهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن للعلاقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم، حيث يتضمن بنودا حاسمة، أبرزها:

سرعة الرد: إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.

منع الإجحاف: حظر فرض أي شروط مجحفة أو مبهمة، مع النص على تفسير أي غموض لصالح المواطن.

التعويض العادل: ضمان حق المواطن في تعويض يعادل الخسارة الفعلية بما لا يتجاوز مبلغ التأمين.

تجريم الظواهر السلبية

ومن أبرز ما جاء به القانون، التصدي لظاهرة شراء "الكروكات" (افتعال الحوادث).حيث جرمها القانون وفرض عقوبات واضحة للحد من هذه الممارسات التي تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة وتضر بسمعة القطاع.

بيئة تشريعية متطورة

يؤسس القانون لقواعد تنظيمية شاملة تشمل كافة أنواع التأمين، بما فيها التأمين الطبي، والبحري، والتأمين على الحياة والممتلكات؛ كما يحدد بدقة مواعيد "تقادم الدعاوى" لضمان الاستقرار القانوني وسرعة التقاضي بين الأطراف المتنازعة.ويرى محللون أن إقرار هذا القانون يمثل خطوة للأمام في توفير مناخ استثماري آمن، وتعزيز الثقة في سوق التأمين الأردني، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق الأطراف كافة وفق أعلى المعايير الدولية.