الاتحاد الأوروبي يقترح حظر خدمات النقل البحري للنفط الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، أنها ستقترح فرض حظر كامل على الخدمات البحرية المتعلقة بالنفط الخام الروسي ضمن الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا، التي ستشمل قطاعات البنوك والسلع والخدمات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان: "في وقتٍ تُجرى فيه محادثات سلام مهمة في أبوظبي، يجب أن نكون واضحين: روسيا لن تأتي إلى طاولة المفاوضات بنية حقيقية إلا إذا جرى الضغط عليها. هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا".

وذكرت أن الحزمة الأوروبية الجديدة من العقوبات ستشمل قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، مشيرة إلى أنها ستطال 43 سفينة إضافية من أسطول الظل الروسي ليصل إجماليها إلى 640 سفينة.

وأوضحت فون دير لاين أن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات تتضمن أيضاً إدراج 20 بنكاً روسياً إقليمياً بالإضافة لتشديد قيود التصدير إلى موسكو.

وتُصدر روسيا أكثر من ثلث نفطها عبر ناقلات، معظمها إلى الهند والصين، بالاعتماد على خدمات الشحن الغربية. وسيؤدي الحظر إلى إنهاء هذه التجارة، التي تتم في الغالب عبر أساطيل دول بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليونان وقبرص ومالطا.

كما سيفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية من روسيا بقيمة أكثر من 570 مليون يورو، علاوة على قيود إضافية على تصدير المواد والتقنيات المستخدمة في العمليات العسكرية الروسية، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية.

واعتبرت فون دير لاين أن تراجع عائدات النفط والغاز الروسية بنسبة 24% العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2020 "يؤكد أن العقوبات تؤتي ثمارها".

آلية لمكافحة التحايل

وأعلنت فون دير لاين، لأول مرة، تفعيل "آلية لمكافحة التحايل" بحظر تصدير أي آلات تحكم رقمي إلى الدول التي يرتفع فيها خطر إعادة تصدير المنتجات إلى روسيا، مؤكدة أن التكتل الأوروبي سيواصل استخدام العقوبات حتى تنخرط روسيا في مفاوضات "جادة مع أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم".

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة العقوبات الجديدة "لتأكيد التزامنا بسيادة أوكرانيا".

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو، ستشمل حظر معاملات جميع البنوك "التي تُزوّد الكرملين بالأموال" سواءً في روسيا أو في دول أخرى، عبر نظام المعاملات المالية الدولية "سويفت".

وأضافت كالاس، عبر منصة "إكس"، أنه سيتم حظر العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي ضمن حزمة العقوبات العشرين، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ المزيد من الإجراءات ضد العملات المشفرة المرتبطة بروسيا.

ويتعين على كافة دول التكتل الأوروبي الموافقة على الحزمة حتى تدخل الإجراءات حيّز التنفيذ، مع هدف إقرار الحزمة خلال الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ويأتي المقترح عقب جولة من المحادثات الثلاثية هذا الأسبوع في أبوظبي بين مفاوضين أوكرانيين وأميركيين وروس، حيث اتفقت أوكرانيا وروسيا على تبادل 314 أسير حرب.