تحت ضغط أمريكي إسرائيلي.. دلالات قطع عباس لمخصصات الأسرى

القرار الأخير للسلطة الفلسطينية يعكس اتجاهاً متدرجاً في سياستها نحو التكيف مع الشروط الإسرائيلية والدولية

أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بقطع مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، موجة واسعة من الغضب الشعبي والسياسي، وسط تأكيدات أطراف فلسطينية أن القرار يمثل تعبيراً عن خضوع مباشر لإملاءات إسرائيلية وغربية.

خطوة عباس سبقتها قرارات تتمثل في إلغاء المواد القانونية المنظمة لنظام دفع المخصصات المالية، ونقل قاعدة البيانات والبرامج المحوسبة الخاصة بالمساعدات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين".

جهات فلسطينية اعتبرت الإجراء الرسمي محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع عائلات الشهداء والأسرى ضمن منطق اقتصادي إداري بحت، بعيداً عن رمزية النضال الوطني وتاريخ هذه الفئات في مقاومة الاحتلال.

في بيان موحد، دانت الفصائل الفلسطينية القرار بشدة، واعتبرته "سقوطاً وطنياً غير مسبوق وخطيئة لا تغتفر"، معتبرة أن هذه السياسة تعمق الانقسام الداخلي وتكرس التبعية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تأتي في سياق الضغوط المالية التي تمارسها تل أبيب على السلطة لوقف مخصصات الأسرى، باعتبارها "تشجيعًا على الإرهاب" وفقاً للرواية الإسرائيلية.

وأضافت الفصائل أن الخطوة تمثل استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية، خصوصاً الأمريكية والإسرائيلية، وتستهدف تجريد عائلات الشهداء والأسرى من حقوقهم المشروعة تحت ذرائع مثل "تنظيم الإنفاق" أو "إعادة الهيكلة".

مواقف داخل "فتح"

لم يقتصر الرفض على الفصائل المعارضة؛ بل امتد إلى شخصيات قيادية داخل حركة "فتح" نفسها، حيث دعا عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي إلى تحرك فوري لإعادة النظر في القرار.

وشدد الطيراوي في بيان له، على ضرورة استبعاد مؤسسة "تمكين" من هذا الملف الحساس، واعتبر أن "المساس بحقوق المناضلين هو مساس بجوهر حركة فتح وبالهوية النضالية للشعب الفلسطيني".

كما دعا إلى فتح نقاش وطني شامل لإيجاد حلول تحفظ كرامة الأسرى وحقوق عائلاتهم، بعيدًا عن "الأطر المشبوهة" التي تنتقص من تضحياتهم.

استجابة للاحتلال

من جهته، هاجم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص مؤسسة "تمكين"، واتهمها بالتنصل من اتفاقات سابقة تمت بين الجانبين. وأشار إلى أن رئيس المؤسسة أحمد مجدلاني تراجع عن التفاهمات بعد ضغوط داخلية وخارجية، محمّلاً الرئيس عباس مسؤولية القرار النهائي.

وأكد أبو الحمص في تصريح له، أن ما يحدث يمثل "استهدافاً مباشراً لأقدس شريحة فلسطينية"، متهمًا القائمين على "تمكين" بمحاولة تبرير خطواتهم بادعاءات غير منطقية حول عدم حاجة بعض الأسر للمخصصات.

وأضاف أن هذه المؤسسة "دخلت في منطق خطير يُرضي (إسرائيل) وأمريكا على حساب القيم الوطنية الفلسطينية".

الكاتب والمحلل السياسي محمود حلمي، أكد أن توقيت القرار يأتي في ظل تصاعد التنسيق الأمني والضغوط المالية الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تسعى منذ سنوات إلى وقف صرف مخصصات الأسرى والشهداء باعتبارها، وفق وصفها، "تحريضاً وتمويلاً للإرهاب".

وقال حلمي في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس عباس، تحاول الالتزام بالشروط الإسرائيلية والدولية في محاولة لتجنب مزيد من العقوبات أو القيود المالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وعن حدود التزام السلطة بخيارات النضال الوطني في مواجهة الاحتلال".

ويوضح أن القرار الأخير للسلطة الفلسطينية يعكس اتجاهاً متدرجاً في سياستها نحو التكيف مع الشروط الإسرائيلية والدولية، في محاولة للحفاظ على بقائها السياسي والاقتصادي في ظل ضغوط متزايدة.

ويشير إلى أن عباس يرى في الحفاظ على مؤسسات السلطة أولوية لضمان الاستمرار والبقاء، حتى وإن كان ذلك على حساب بعض الثوابت الوطنية، في حين يرى خصومه أن هذه المقاربة تؤدي إلى فقدان الشرعية الوطنية وتآكل الرمزية الثورية التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها.

ويرى حلمي أن القرار يكشف عن تراجع واضح في الإرادة المستقلة للقرار الفلسطيني، موضحًا أن "حسابات الدعم الخارجي والمصالح السياسية باتت هي التي تحدد مواقف القيادة الفلسطينية، بعيدًا عن الاعتبارات الوطنية أو التضحيات التاريخية التي قدّمها الشعب الفلسطيني على مدار عقود من النضال".

واعتبر أن ما جرى يؤكد استجابة عباس للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، سواء بشكل مباشر أو من خلال غطاء "الإصلاح الإداري" الذي تتذرع به السلطة لتبرير قراراتها.

ويلفت إلى أن هذه الاستجابة تأتي "على حساب الرمزية الوطنية للأسرى والشهداء، الذين يمثلون روح النضال الفلسطيني وجوهر هويته الوطنية".

القرار لا يمكن النظر إليه كإجراء مالي أو إداري فحسب، وفق حلمي، "بل هو تحوّل سياسي يمس جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، ويعيد إلى الواجهة سؤالًا جوهريًا طالما طُرح في الساحة الفلسطينية".

وذكر أن الأزمة الحالية تتجاوز البعد المالي والإجرائي، "لتكشف عن تصدع خطير في العلاقة بين السلطة والفصائل والشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن السلطة ترى في القرار ضرورة "تنظيمية" وإصلاحية، بينما يعتبره الشارع والفصائل تنازلاً سياسيًا خطيرًا عن الثوابت الوطنية واستجابة مباشرة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى تفكيك رمزية الأسرى والشهداء في الوعي الوطني الفلسطيني.

ويبين أن مستقبل هذه القضية مرهون بقدرة القيادة الفلسطينية على استعادة البوصلة الوطنية، وإعادة الاعتبار لحقوق المناضلين وأسر الشهداء والأسرى، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه القيم يشكل جوهر الهوية الوطنية الفلسطينية ومصدر شرعيتها التاريخية.