"الإدارية النيابية" تواصل حواراتها حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

واصلت اللجنة الإدارية النيابية، يوم الأربعاء، لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات، بالإضافة إلى خبراء إداريين.

وأكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات أن مجلس النواب سيبقى "بيت الأردنيين"، مشيرا إلى أن التشريعات الرصينة تبنى على الحوار والاستماع لأصحاب الاختصاص، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق.

وأضاف أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة لتطوير منظومة العمل المحلي عبر تعزيز اللامركزية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينسجم مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

من جانبها، شددت اللجنة على أنها ستدرس كافة الملاحظات والمقترحات المقدمة بكل مهنية وحيادية لتبني التوصيات التي تحقق المصلحة العامة، مثمنة الخبرات الميدانية للمشاركين والتي تسهم في تشخيص التحديات الراهنة.

كما دعا أعضاء المجالس والخبراء إلى ضرورة أن يعكس القانون الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وأن يعزز دور البلديات في التخطيط واتخاذ القرار، مؤكدين أن معالجة الثغرات التي أفرزتها التجربة العملية ستسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.