الهيمنة الذكية للصين

جينيفر ليند*على مدى عقود، ساد اعتقاد راسخ في الأوساط الأكاديمية والسياسية بأن الصين لن تتحول يوماً إلى قوة تكنولوجية كبرى. فمنذ أواخر سبعينات القرن الماضي وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين، وعلى الرغم من النمو الاقتصادي السريع، ظل الأساس التكنولوجي للصين متأخراً كثيراً عن الولايات المتحدة. وذهب كثير من الباحثين إلى أن المؤسسات الحكومية الصينية، بما تتسم به من رقابة شديدة، ستخنق الإبداع، وتحول دون أي منافسة حقيقية مع واشنطن اقتصادياً أو عسكرياً.لكن الصين، في فترة وجيزة نسبياً، قلبت هذه التوقعات رأساً على عقب. فشركاتها باتت تتصدر قطاعات تكنولوجية متقدمة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة والاتصالات، فيما تسابق بكين الزمن لقيادة مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والعلوم الكمية، وهي التقنيات التي ستحدد إنتاجية الدول وقوتها العسكرية في المستقبل.هذا التحول لم يكن صدفة. فقد أدرك قادة الصين مبكراً أنهم يواجهون معادلة حساسة: كيف يحافظون على السيطرة السياسية دون خنق الابتكار الضروري للنمو؟ والنتيجة كانت ما يمكن تسميته ب «الهيمنة الذكية»، وهي نموذج عدّل فيه الحزب الشيوعي أدوات السيطرة لتتلاءم مع اقتصاد معرفي عالمي، مانحاً مساحة محسوبة لرواد الأعمال والمبتكرين، مع كبح أي حراك جماعي قد يهدد استقرار النظام. صحيح أن هذا النموذج لا يحقق أقصى معدلات النمو الممكنة مقارنة بنظام أكثر انفتاحاً، لكنه يوفر مساحة كافية للابتكار دون التفريط في قبضة السلطة.نجاحات دول شرق آسيا في أواخر القرن العشرين، مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، أظهرت أن تلك الأنظمة قادرة على تحقيق «نمو اللحاق بالركب»، عبر الاستثمار في التعليم والبنية التحتية وتوجيه الاقتصاد نحو التصنيع. والصين سارت على هذا النهج منذ إصلاحات دنغ شياو بينغ.لكن بعد بلوغ مرحلة الدخل المتوسط، لا يعود الاعتماد على العمالة الرخيصة ورأس المال كافياً. هنا يصبح الابتكار هو محرك النمو. تقليدياً، رأى كثير من الباحثين أن القيود السياسية في الأنظمة السلطوية تقوّض الإبداع، لأن الرقابة تحد من تدفق المعلومات وتضعف المجتمع المدني. هذا ما يُعرف ب«معضلة الملك»، أي أن التشدد في السيطرة يحفظ الاستقرار لكنه يقتل الابتكار، فيما يعزز الانفتاح الإبداع، لكنه يهدد السلطة.الصين، خلافاً لهذه الفرضية، سعت إلى صيغة وسط. استثمرت بكثافة في التعليم العالي، حتى أصبحت من أكبر منتجي المهندسين وحملة الدكتوراه في العلوم والهندسة. وطوّرت جهازاً بيروقراطياً أكثر مهنية، وعززت، ولو تدريجياً، حماية الملكية التجارية لجذب الاستثمارات. في الوقت نفسه، سُمح بقدر محدود من توسع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ليس فقط لدفع النمو، بل أيضاً لتوفير قنوات معلومات تساعد الدولة على معالجة المشكلات. وانتقلت بكين إلى أدوات هيمنة أكثر دقة، ومنها الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف البيومتري لضبط المجال العام. هذه المقاربة تقلل كلفة القمع السياسية والاقتصادية، وتسمح باستمرار النشاط الابتكاري.ثمار هذا النموذج واضحة. فالصين لم تعد مجرد مقلد، بل أصبحت في طليعة الابتكار العالمي. لتتحول شركاتها إلى علامات مألوفة عالمياً، وسلاسل الإمداد التي تهيمن عليها أصبحت العمود الفقري لقطاعات تكنولوجية حساسة. والأهم أن تدفق التكنولوجيا لم يعد باتجاه واحد من الغرب إلى الصين، بل باتت شركات غربية تعتمد على شراكات وتقنيات صينية للبقاء تنافسية.حتى القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة لم توقف هذا المسار، بل حفزت موجة ابتكار محلية في الذكاء الاصطناعي. وفي المجال العسكري، تُترجم هذه القدرات المدنية إلى تحديث سريع للقوات المسلحة، من أنظمة القيادة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل.يراهن بعض المراقبين على أن المشكلات الاقتصادية، كالشيخوخة السكانية، وأزمة العقارات، وتراجع العوائد، ستقيد طموحات الصين. لكن التجربة تُظهر أن البلاد نجحت مراراً في تجاوز توقعات الانهيار، وحافظت على هيمنتها الذكية، بل قد تكون جزءاً من عملية ضبط مستمرة للتوازن بين الانفتاح والسيطرة.التحدي الذي تمثله الصين اليوم يتجاوز في بعض جوانبه ما مثله الاتحاد السوفييتي سابقاً، نظراً لحجم اقتصادها وتكاملها مع النظام العالمي. وهي لا تكتفي بتعزيز قوتها، بل تصدّر أيضاً أدوات الحوكمة، وتؤثر في أجندات المؤسسات الدولية، ما يجعل نموذجها مغرياً لدول تبحث عن تنمية سريعة دون تحولات عميقة.الخلاصة أن افتراض فشل الأنظمة السلطوية في الابتكار لم يعد أمراً مسلّماً به. فالصين أظهرت أن التكيّف المؤسسي يمكن أن يخلق مزيجاً فعالاً من السيطرة والإبداع. فكيف ستتكيّف القوى الأخرى مع واقع يتسع فيه نفوذ «الهيمنة الذكية». نجاح هذا النموذج لا يعني حتميته، لكنه يفرض إعادة التفكير في العلاقة التقليدية بين الحرية والابتكار، وهي معادلة ستحدد ملامح المنافسة العالمية في العقود المقبلة. * أستاذة العلوم السياسية بكلية دارتموث، وباحثة في مركز «تشاتام» هاوس للأبحاث بلندن «فورن أفيرز»