غرفة صناعة الأردن تكشف فروقات مئات الملايين في قيم المستوردات

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أصدرت غرفة صناعة الأردن بيانا تحليليا هاما، كشفت فيه عن وجود فروقات جوهرية ولافتة في الأساس الجمركي لمستوردات المملكة، حيث أظهرت المقارنات بين القيم المسجلة محليا وتلك المصرح بها في الدول الشريكة تضاربا يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

أجرت الغرفة تحليلا على عينة شملت أبرز (7) شركاء تجاريين، وأظهرت النتائج اختلالات نسبية كبيرة دون احتساب كلف الشحن، وجاءت كالتالي:

دول أخرى: تراوحت النسب بين 7% مع الولايات المتحدة و4% مع الهند، ونحو 5% لكل من مصر وتركيا.

ضربت الغرفة مثالا صارخا بالبيانات الصينية؛ حيث صرحت الصين بتصدير بضائع للأردن بقيمة 5,095 مليون دولار، بينما سجلت الأرقام الأردنية للمستوردات نحو 4,495 مليون دولار فقط، مما يعني وجود فرق بلغ 600 مليون دولار، وهي فجوة تتسع أكثر عند إضافة كلف التأمين والشحن.

أكدت الغرفة أن هذه الفروقات لا يمكن عزوها لأسباب فنية بحتة، بل تؤشر إلى ممارسات مرتبطة بـ "التخفيض المتعمد للفواتير" للتهرب من الرسوم الجمركية، مما يضر بـ:

طالبت الغرفة باستحداث "معامل جمركي" يرصد الفروقات التاريخية بين القيم المسجلة عند النقاط الأردنية والمناشئ المصدرة، ليتم عكسها على التقدير الجمركي.

كما أعلنت عن إعداد دراسة تفصيلية شاملة ستصدر قريبا لدعم صناع القرار في معالجة هذه الاختلالات.