هل تهدر “براغماتية” الشرع في موسكو دماء السوريين؟

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لترميم وتجديد جسور العلاقات مع روسيا تحت ذريعة “تجاوز عقبات الماضي” و”الحفاظ على مقدرات الدولة التقنية والعسكرية”، يبرز تساؤل أخلاقي وقانوني حاد: هل أصبحت دمشق تغلّب منطق الدولة البارد على حساب ذاكرة شعبية مثقلة بأوجاع التدخل الروسي ومجازره؟.

وكيف يمكن لسياسة “الحياد” السورية أن تصمد أمام أطماع موسكو التي لا ترى في الجغرافيا السورية مجرد حليف، بل “منفذ عالمي” ومنصة نفوذ دولية نحو المتوسط وإفريقيا؟

الشرع: “مصالح السلطة” أم المحاسبة؟

وصل الشرع إلى موسكو في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها منذ سقوط النظام السابق. الزيارة التي انطلقت يوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير. في خطوة تُقرأ كمسعى لتثبيت دعائم المرحلة الانتقالية في قلب العاصمة الروسية. وتهدف هذه الزيارة إلى حسم ملفات سياسية وأمنية حساسة مع القيادة الروسية، وعلى رأسها مستقبل العلاقات الثنائية.

وترافق الشرع في زيارته الحالية وفد رفيع المستوى، يضم الأمين العام لرئاسة الجمهورية أخيه ماهر الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون التركية أحمد دخان، ومعاون مدير إدارة روسيا في الخارجية أشهد الصليبي، ومسؤول تأمين “الجيش السوري” مؤيد الحسن.

ووسط فجوة آخذة في الاتساع بين الدبلوماسية الرسمية والمشاعر الشعبية، يظهر أحمد الشرع في علاقته بموسكو كسياسي يحاول تبرير التعاون مع الخصم القديم هذا الموقف المرن يثير تساؤلاً منطقياً: هل اختارت دمشق السير في ركاب المنافع السياسية وتغليب مصالح السلطة العليا، حتى لو كان الثمن هو القفز فوق تضحيات السوريين وذاكرتهم المثقلة بالأوجاع؟ وخاصة أن الشرع قال فيما سبق في حديث له على قناة “العربية”: لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بطريقة تقوض علاقتها مع بلادنا”، دون تقديم تفاصيل.

وأضاف بعد سقوط نظام بشار الأسد بمدة قصير أن “جميع الأسلحة السورية هي من أصل روسي، والكثير من محطات الطاقة تُدار بواسطة خبراء روس.. ولا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالطريقة التي يرغب بها البعض”، متابعاً بالقول: “إذا بقينا ننظر إلى الماضي، فلا نستطيع أن نتقدم إلى الأمام، ينبغي أن نتجاوز عقبات الماضي، ونتعامل بديناميكية واسعة”.

في الحقيقة أن العلاقات السورية الروسية لها قدراً من الخصوصية لدى السوريين؛ فهذا يأتي من كون السوريين ينظرون إلى الدب الروسي كعصا مسلطة على جلودهم. فقد ساعدت موسكو في إبقاء الأسد في السلطة عندما تدخلت عسكرياً في الحرب السورية عام 2015، حيث شنت ضربات مدمرة على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وعندما اجتاحت المعارضة دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2024، منحت روسيا الأسد حق اللجوء، مما أثار غضب العديد من السوريين، بما في ذلك مؤيدي الشرع.

ولهذا ما وصفه الباحث في الشأن السوري عمار جلّو ” ببراغماتية السياسية” في حديثه مع “الحل نت “قائلا: “تبرز البراغماتية السياسية للإدارة السورية الجديدة بشكل يثير الجدل، خاصة في قدرتها على القفز فوق إرث التدخل العسكري الروسي وما خلفه من مآسٍ بحق الشعب السوري. هذه المرونة المفرطة تجاه موسكو باتت تُقرأ شعبياً كنوع من التجاهل الصادم؛ فقد اختارت مهادنة موسكو، مع تغييب كامل لملفات المحاسبة أو حتى الاعتراف بالمجازر المرتكبة. لقد تحولت هذه القضايا الجوهرية إلى ملفات هامشية في حسابات السلطة، مما يرسخ قناعة مفادها أن منطق مصالح الدولة في سوريا الجديدة بات يتجاوز المشاعر الإنسانية والأزمات الأخلاقية، بحثاً عن استقرار سياسي على حساب العدالة”.

فخ الحياد.. سراب سوري

يسعى الشرع من خلال تكثيف الزيارات الرسمية والوفود الرفيعة إلى موسكو، إلى نفض غبار الماضي وتفكيك الصورة النمطية التي ارتبطت به سابقاً كـ”زعيم إرهابي”. بمعنى أنها محاولات لتقديم هوية سياسية جديدة تتبنى لغة المؤسسات والدبلوماسية، بهدف نيل اعتراف دولي يكرسه كقائد شرعي لدولة مدنية، بعيداً عن تصنيفات الإرهاب التي لاحقته طويلاً.

ولهذا وبحسب حديث جلّو، فإن الشرع اعتمد في ذلك على الحياد قائلا: “تبنى القيادة الجديدة نهجاً قائماً على الحياد وتجنب الاستقطاب الدولي، في محاولة استباقية لتحصين البلاد ضد أي هزات سياسية قد تنتج عن الارتهان لقطب واحد. تهدف هذه السياسة إلى فك الارتباط الحصري بدولة بعينها، وضمان استقلالية القرار السوري من خلال خلق توازن دقيق في العلاقات الدولية يقي الدولة مخاطر التقلبات في التحالفات الكبرى”.

ولكن يبدو أن براغماتية الشرع تجاه موسكو لن تؤتي ثمارها في ظل الرقابة الأميركية الصارمة؛ إذ يُنظر إلى التردد السوري على “الكرملين” كإشارة تقارب قد تدفع دمشق ثمنها غالياً في علاقتها مع الغرب. والحقيقة الواقعية تؤكد أن روسيا، رغم نفوذها في دير الزور والرقة وتواجدها قبل الانسحاب مؤخراً من القامشلي، لم تكن تتحرك في مناطق شرق الفرات إلا بتنسيق مضمر مع الولايات المتحدة.

وبناءً عليه، فإن استنزاف الجهود الدبلوماسية في موسكو قد يكون مساراً عقيماً، طالما أن مفاتيح الحل الحقيقية تكمن في واشنطن، الطرف الأكثر تأثيراً وتناسباً مع تطلعات الشعب السوري.

من “شراكة الضرورة” إلى بوابة النفوذ نحو إفريقيا

وإن حاول الشرع إدارة العلاقة مع الدب الروسي بمنطق البراغماتية المغلّفة بالحياد وتجنب الاستقطاب، فإن هذا النهج الدبلوماسي لن يكبح جماح الطموحات الروسية؛ إذ تمتلك موسكو حساباتها الجيوسياسية الخاصة التي تتجاوز الرغبات السورية.

وفي الوقت الذي تبحث فيه دمشق عن توازن دقيق، تظل روسيا متمسكة برؤيتها لسوريا كمنصة نفوذ استراتيجية لا تخضع لمنطق الحياد، بل لمنطق التبعية والمصلحة القومية الروسية العليا. وهذا ما يأتي في سياق حديث جلّو قائلا: “تسعى روسيا للحفاظ على سوريا كدولة إقليمية تدور في الفضاء الجيوسياسي الروسي، وذلك ضمن إطار من التنسيق والتفاهمات التي لا ترتقي إلى مستوى ‘الشراكة العميقة’ بقدر ما هي تحالف ضرورة. فقد تبرز الجغرافيا السورية كحجر زاوية في الاستراتيجية الروسية؛ إذ إن بقاء قواعدها العسكرية في سوريا هو ما يمنح موسكو صفة الدولة العالمية ذات النفوذ العابر للحدود”.

وأشار إلى أنه “دون هذه القواعد، ستظل روسيا حبيسة جغرافيتها المنغلقة في البحر الأسود، بعيدة عن ‘المياه الدافئة’ للمتوسط. ومن هنا، تكتسب سوريا أهمية قصوى كبوابة للانفتاح على العالم، ومنصة انطلاق لتعزيز النفوذ الروسي المتنامي في إفريقيا، مستندةً في ذلك إلى إرث التحالف القديم الذي تتم إعادة صياغته اليوم بلغة المصالح المشتركة أو عدم الحياد”.

إن الرهان على “الحياد المصطنع ” في ساحة لا تعترف إلا بموازين القوى يضع الإدارة الانتقالية بدمشق أمام اختبار عسير؛ فموسكو لن تتخلى بسهولة عن “موطئ قدمها” الاستراتيجي، وواشنطن لن تسمح لدمشق بالتحليق بعيداً عن مدار نفوذها. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال قائماً: هل ستنجح هذه البراغماتية في تثبيت دعائم سوريا الجديدة كدولة مؤسسات شرعية، أم أنها ستكون مجرد تكرر لتحالفات، تضحي بالعدالة من أجل استقرار هش؟.