ليبيا تطالب الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بتعويضات مالية تقدر بـ10 ملايين يورو

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

تقدمت الدولة الليبية، يوم الأربعاء، بمطلب رسمي أمام محكمة الاستئناف الفرنسية، تطالب فيه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة من معاونيه بتعويض مالي إجمالي قدره عشرة ملايين يورو، وذلك على خلفية قضية التمويل الليبي السري لحملته الانتخابية عام 2007.

تقسيم التعويض: طالبت المحامية كارول سبورت، ممثلة السلطات الليبية، بمبلغ 4.99 ملايين يورو كتعويض عن الضرر المادي (الأموال المختلسة)، وخمسة ملايين يورو كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالشعب الليبي.

مسار الأموال: يستند الادعاء إلى تحويلين ماليين تما في عام 2006 من وزارة المالية والاستخبارات الليبية إلى حساب الوسيط زياد تقي الدين، وصفت بأنها "أموال عامة مختلسة" لدعم ساركوزي سياسيا.

المتهمون الآخرون: تشمل المطالبة أيضا الوزيرين السابقين بريس أورتفو وكلود غيان، وبشير صالح (مدير مكتب القذافي السابق)، والوسيط ألكساندر جوهري.

تأتي هذه المطالبة بعدما أدانت محكمة الجنايات ساركوزي في الدرجة الأولى بتهمة تشكيل "عصابة إجرامية"، حيث حكم عليه بالحبس خمس سنوات (نفذ منها نحو 20 يوما قبل إطلاق سراحه مشروطا بالرقابة القضائية).

ورغم نفي ساركوزي القاطع لوجود أي أدلة مادية في حساباته، إلا أن إصرار طرابلس على ملاحقته ماليا يعزز الضغوط الدولية لاسترداد الأموال "المنهوبة" في عهد النظام السابق، ويضع السبعة الدبلوماسية للجمهورية الفرنسية أمام محك أخلاقي وقانوني حساس.