أحد أهم طرق الشحن في آسيا.. لماذا تتزايد المخاوف بشأن مضيق ملقا؟

أدت الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى إثارة مخاوف بشأن هشاشة ممر بحري حيوي آخر يقع على بعد آلاف الكيلومترات. ويُعد مضيق ملقا، وهو ممر مائي ضيق بين إندونيسيا وماليزيا تمر عبره التجارة باتجاه سنغافورة، من أكثر نقاط الاختناق البحرية ازدحاماً في العالم، حيث يمر عبره أكثر من خُمس التجارة البحرية العالمية.

ولطالما اعتُبر هذا المضيق نقطة ضعف استراتيجية، خصوصاً بالنسبة للصين، التي تعتمد عليه بشكل كبير في وارداتها من الطاقة.

وازداد التركيز عليه بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز من قبل إيران رداً على هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية، وفق "بلومبرغ".

ورغم أن مضيق ملقا يخضع لقوانين دولية تضمن حرية الملاحة، إلا أن القلق تصاعد بعد أن طرح مسؤول إندونيسي رفيع فكرة فرض رسوم عبور.

وأكدت دول المنطقة لاحقاً أن المضيق سيبقى مفتوحاً بلا رسوم، لكن هذه الحادثة أبرزت مدى حساسية التجارة العالمية لأي اضطراب في أحد أكثر ممراتها استخداماً.

يُعد مضيق ملقا أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ، ويمتد لنحو 500 ميل بين جزيرة سومطرة الإندونيسية وشبه الجزيرة الماليزية، مع تايلندا شمالاً وسنغافورة عند مدخله الجنوبي.

ويوفر هذا المضيق أقصر طريق بحري بين الشرق الأوسط وشرق آسيا، ما يجعله بالغ الأهمية. ومرت عبره أكثر من 102,500 سفينة في عام 2025، مقارنة بنحو 94 ألفاً و300 في العام السابق، وفق بيانات ماليزية.

وتتنوع البضائع التي تمر عبره، وتشمل النفط الخام، والغاز الطبيعي المسال، والفحم، وزيت النخيل، وخام الحديد، والسلع المصنعة.

وفي النصف الأول من عام 2025، تم نقل حوالي 23.2 مليون برميل نفط يومياً عبر المضيق، وهو رقم يفوق الكميات التي مرت عبر مضيق هرمز خلال الفترة نفسها.

يبلغ عرض المضيق في أضيق نقطة نحو 2.7 كيلومتر فقط، ما يجعله عرضة للمخاطر نظراً لحجم الحركة الكبيرة، ما يؤدي إلى زيادة احتمالات التصادم وجنوح السفن وتأثر حركة الشحن حتى عند حدوث اضطرابات بسيطة، وارتفاع تكاليف النقل.

كما يشهد المضيق مخاطر أمنية مثل القرصنة والسطو المسلح، حيث سُجلت 108 حوادث في مضيقي ملقا وسنغافورة خلال عام 2025.

أما الطرق البديلة عبر إندونيسيا، مثل مضيقي سوندا أو لومبوك-ماكاسار، فهي أطول وأكثر تكلفة وأقل ملاءمة، بل إن بعض هذه الطرق يمر قرب براكين نشطة أو مياه ضحلة، وفق "بلومبرغ".

تطل على المضيق كل من: إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة. وتملك هذه الدول سيادة على مياهها الإقليمية حتى 12 ميلاً بحرياً وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ورغم ذلك، يُصنف المضيق كممر دولي، ما يعني أن السفن والطائرات تملك حق المرور الحر دون عوائق. ولا يمكن للدول الساحلية فرض رسوم على المرور نفسه، لكنها تستطيع فرض رسوم مقابل خدمات محددة.

وتتعاون هذه الدول، إلى جانب تايلندا، في تأمين المضيق عبر دوريات مشتركة ومكافحة القرصنة.

أظهرت أزمة مضيق هرمز مدى سرعة تحول نقاط الاختناق إلى بؤر توتر جيوسياسي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأثار وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي سادوا، جدلاً عندما اقترح فرض رسوم عبور، قبل أن يتراجع عن ذلك سريعاً. كما تدرس إندونيسيا مقترحاً أميركياً للسماح بمرور طائرات عسكرية عبر مجالها الجوي، وهو ما أثار جدلاً داخلياً.

من جانبها، شددت سنغافورة على ضرورة بقاء المضيق مفتوحاً، وأكدت ماليزيا نفس الموقف، كما أعادت الأزمة إحياء مشروع تايلندي لإنشاء ممر بري (طرق وسكك حديدية) يربط بين جانبي شبه الجزيرة، لتجاوز المضيق، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المشروع.

تُعد الصين من أكثر الدول اعتماداً على مضيق ملقا، إذ إنها أكبر مستورد للنفط في العالم، ومعظم وارداتها تمر عبر هذا الممر.

ودفع هذا الاعتماد الصين إلى تنويع طرق الإمداد، وإنشاء خطوط أنابيب من آسيا الوسطى وروسيا، والاستثمار في ممرات بديلة ضمن مبادرة "الحزام والطريق".

ورغم ذلك، لا تزال الطرق البحرية أساسية لاقتصاد بكين، ما يجعلها حساسة لأي اضطراب في المضيق، ويُعرف هذا القلق باسم "معضلة ملقا"، وهو مصطلح ظهر خلال فترة حكم الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو.

كما تتعقد الصورة بسبب النزاعات في بحر الصين الجنوبي، والتنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. وشهدت ممرات جنوب شرق آسيا عمليات نقل نفط سرية مرتبطة بإيران لتجنب العقوبات، حيث يتم نقل النفط بين السفن بطرق غير معلنة، وينتهي جزء كبير منه في الأسواق الآسيوية، بما فيها الصين.

وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كاين إن القوات الأميركية ستلاحق السفن التي تقدم دعماً لإيران، بما في ذلك ناقلات النفط.