في إسرائيل، "تفاقمت العنصرية منذ السابع من أكتوبر، وباتت تُمارَس علنا"

في البلدة القديمة في الناصرة، يسود هدوء غير مألوف في منتصف الأسبوع: قطط مستلقية على الحجارة العتيقة تحت أشعة الشمس، متاجر موصدة بأقفال كبيرة، مطاعم فارغة وشوارع تكاد تخلو من المارّة.

تبدو الناصرة، أكبر المدن العربية في إسرائيل التي ارتبطت تاريخيًا بطفولة المسيح، وكأنها غارقة في سُبات.

على شرفة مقهى يقع بين الحمّامات الرومانية الأثرية وكنيسة البشارة، لا أثر لأي سائح. بحسب نادل المقهى الذي تحدّثت إليه فرانس 24، يعود الركود السياحي إلى تصاعد الجريمة، التي تُثير مخاوف العرب الإسرائيليين في الجليل، ممن لطالما اعتبروا الناصرة "عاصمتهم".

ويضيف:" قبل أيام، سمعنا دويّ انفجار قوي جدًا على بُعد خطوات من هنا، وشعرنا بالجدران تهتز. استهدف الانفجار محلًا كبيرًا للمجوهرات. تقف وراءه على الأرجح، عصابة أرادت طلب فدية من أصحابه.

جميعنا نعرف ذلك، لأن هذا ما يفعلونه يوميًا منذ سنوات. إنها عصابات تستهدف المحال التجارية، ثم تطالب أصحابها بملايين الشواكل مقابل حمايتها".

منذ عام 2022، ارتفع بشكل حاد عدد جرائم القتل وأعمال العنف ضد عرب إسرائيل، المتحدّرين من الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم أو لم يُهجَّروا منها إبان قيام دولة إسرائيل عام 1948.

تظهر أرقام منظمة "مبادرات إبراهيم"، المعنية بتعزيز المساواة بين اليهود والعرب في إسرائيل، حجم التصاعد في جرائم القتل. عام 2025، سُجّلت 252 جريمة قتل في صفوف العرب الإسرائيليين، أي أكثر من ضعف العدد المسجّل عام 2022.

وتشير المنظمة إلى أن معدّل الجريمة يواصل الارتفاع عام 2026، إذ سجّلت140 جريمة قتل خلال النصف الأول من العام، كان معظم ضحاياها من أفراد العصابات.

يؤكد العضو السابق في بلدية الناصرة شريف زعبي أن عرب الداخل يشكّلون 80% من ضحايا جرائم القتل في إسرائيل، مشيرًا إلى أن معدّل القتل في صفوفهم يقترب من المستويات المسجّلة في المكسيك وكولومبيا.

ويضيف زعبي: "أصبح انعدام الأمن في الناصرة مصدر قلق كبير لسكانها. لم يعودوا يقصدون وسط المدينة، وبعضهم يختار الرحيل. المدينة متّسخة. والمشكلة أنّ العصابات تتصارع في ما بينها، وأنّ الشرطة توقّفت عن أداء مهامها منذ السابع من أكتوبر (2023). نظم الناس تظاهرات، لكنّ ذلك لم يغيّر شيء".

في 31 كانون الثاني/يناير 2026، شهدت تل أبيب تظاهرة حاشدة شارك فيها، بحسب المنظّمين، نحو 100 ألف شخص، احتجاجًا على تصاعد الجريمة التي تستهدف عرب الداخل. واتّهم المتظاهرون الحكومة بترك المجتمع العربي عمدًا تحت وطأة عنف المنظمات الإجرامية العربية.

امتدت الاحتجاجات أيضًا إلى الناصرة وسخنين، وهي مدينة أخرى ذات غالبية عربية في الجليل، غير أن الشرطة سارعت إلى تفريق المتظاهرين.

يحتسي سامي جبالي القهوة أمام مكتبته، التي افتتحها قبل نحو عشر سنوات. في تلك الفترة، كانت البلدية أطلقت برنامجًا لإحياء البلدة القديمة لاستقطاب المتاجر ودور الضيافة، بهدف إنعاش السياحة. لكنّ أزمة جائحة كوفيد-19، ثم هجوم السابع من أكتوبر، تسببا بنسف هذه المبادرات.

منذ أشهر، يبدو مقهى "ليوان الثقافي" الذي يديره سامي جبالي خاليًا من الزبائن. بحزن، يروي جبالي وهو عربي إسرائيلي من أبناء الناصرة،" خلال سنوات قليلة، تفشّت الجريمة في مختلف أوساط المجتمع العربي، وطالت المدن والقرى على حدّ سواء. سواء كان الشخص مليونيرًا أو مجرّد معلمة اشترت سيارة جديدة، فيمكن أن يتعرض للابتزاز المالي. فالعصابات تهدد حتى مديري مصارف لمعرفة مَن مِن المجتمع (العربي)، حصل على قرض. وفي بعض الليالي، تتبادل هذه العصابات إطلاق النار لساعات بأسلحة نصف آلية (...) لم تعد الشرطة تدافع عنا".

يشارك جبالي في مشاريع عدة تهدف إلى تعزيز التقارب بين الإسرائيليين والفلسطينيين وينتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تسمح بتفشّي الجريمة في صفوف العرب وتقمع الأصوات الفلسطينية.

ويقول: "منذ السابع من أكتوبر، أصبحت حرية التعبير لدينا مهددة. فمجرد نشر عبارة "أوقفوا الحرب" على مواقع التواصل الاجتماعي قد يورطنا في مشاكل. يمكن للشرطة أن توقفنا. نسمع مجددًا أصواتًا يهودية تطالب بوقف الحرب، لكن الرأي العام الإسرائيلي ازداد تطرفًا واتجه أكثر نحو اليمين. لا تزال مجموعات مختلطة (تضم إسرائيليين وفلسطينيين) تقصدنا للمشاركة في فعاليات ثقافية، غير أن النقاشات أصبحت أصعب مما كان عليه قبل السابع من أكتوبر".

في حيفا، إحدى أكبر مدن شمال إسرائيل التي تضمّ سكانًا عربًا ويهودًا، تنتقد المحامية هديل أبو صالح، تساهل السلطات في مواجهة الجريمة المنظمة، معتبرةً أن ذلك يهدف إلى معاقبة جماعية للأقلية العربية. تعمل المحامية لصالح مركز "عدالة"، الذي يقدّم المساعدة القانونية ويدافع عن حقوق فلسطينيي إسرائيل.

تقول أبو صالح: "رغم تأكيد السلطات الإسرائيلية عزمها على مكافحة الجريمة المنظمة، إلا أنها تقمع الاحتجاجات التي ينظّمها الفلسطينيون ضد تفشّي الجريمة". تحمّل المحامية المسؤولية مباشرةً إلى إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسؤول عن أجهزة الشرطة والسجون وعن منح تراخيص حمل السلاح.

يُعدّ بن غفير أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في إسرائيل، وأُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، من قبل القضاء الإسرائيلي. كما يواصل اتهام الأقلية العربية بأنها "طابور خامس" يدعم الأرهاب.

تضيف أبو صالح:" لا يمكن تصور الوضع في السجون. يتبنى بن غفير سياسة معلنة تقوم على تجويع المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى قانون الإعدام"، الذي يقتصر تطبيقه على المحكومين الفلسطينيين حصرًا.

وترى المحامية، البالغة من العمر 28 عامًا، أن الحريات الأساسية لفلسطينيي إسرائيل باتت منتهكة أكثر من أي وقت مضى. وتقول: "منذ السابع من أكتوبر، تجاوزت ممارسات التمييز والفصل العنصري مزيدًا من الخطوط الحمراء".

منذ أسبوعين، يحلّق بالون مزوّد بكاميرات مراقبة فوق مدينة طمرة العربية في شمال إسرائيل. تقول الشرطة إن هذه الكاميرات تتيح رصد المواجهات وتصفية الحسابات بين

العصابات. لكن لينا قاسم حسن، وهي طبيبة عربية إسرائيلية في الأربعينات من عمرها، تشكك في صحة هذه الرواية. أمضت الاختصاصية في الطب العام كامل مسيرتها المهنية في قطاع الصحة الإسرائيلي، وهي ناشطة في منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان -إسرائيل"، غير الحكومية.

ترى قاسم حسن أن العداء للفلسطينيين، سواء من جانب الحكومة الإسرائيلية أو من الرأي العام الإسرائيلي، ازداد حدّة في القطاع الصحي.

تقول:" منذ السابع من أكتوبر، رُفعت الأعلام الإسرائيلية في المستشفيات، وأصبح أفراد الطواقم الطبية يحملون أسلحة، حتى إن بعض الجرّاحين يحملونه داخل غرف العمليات. وفي مستشفى رمبام في حيفا، حيث يشكّل العرب نصف المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على الأقل، نسمع أطباء يبرّرون تدمير المنظومة الصحية في غزة من أجل كسب الحرب، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح أطفال فلسطينيين. وفي مستشفى نهاريا، وصل الأمر بالمدير، وهو عربي، إلى حظر استخدام اللغة العربية داخل المركز".

مع ذلك، لطالما شكّلت المستشفيات العامة، في نظر الأقلية العربية في إسرائيل، بيئة أكثر انفتاحًا وتسامحًا. منذ عقود، تشجّع العائلات أبناءها على دراسة الطب، أملًا في أن يجدوا فرص عمل جيدة. ويشكّل الفلسطينيون نحو 40% من العاملين في القطاع الصحي في إسرائيل، لكن بعد ثلاث سنوات على هجمات السابع من أكتوبر، باتت ظروف العمل لا تُطاق بالنسبة إليهم.

تروي لينا قاسم: "الأسبوع الماضي، كنت أتفقد مريضة سرطان في مراحله الأخيرة". وتضيف:" كانت في الخامسة والخمسين من عمرها، وفي أيامها الأخيرة. أمسكتُ بيدها وأبديتُ تعاطفي معها . وما إن انتهت المعاينة وخرجت من الغرفة حتى سمعت صراخًا. عدت إلى الغرفة، فوجدت المريضة تصرخ في وجه الممرّض لأنه قال كلمة بالعربية. كانت تكرّر أنها لا تريد أن تسمع أي كلمة بالعربية مرة أخرى، ثم شتمت والدة الممرّض وطلبت منه العودة إلى غزة. في اليوم التالي، توفيت المريضة".

تتابع قاسم قائلة: "نشهد تصاعدًا خطيرًا على مستوى العنصرية. فمنذ السابع من أكتوبر، تفاقمت وباتت تمارس علنًا. ينتشر الخطاب الفاشي الذي يتبناه بن غفير في كل مكان، وهذا أمر مأساوي".

يضمّ الكنيست الإسرائيلي حاليًا عشرة نواب يمثّلون الأقلية العربية في إسرائيل، من بينهم عايدة توما سليمان، وهي عربية مسيحية، تتبنى الفكر النسوي والشيوعي. كرّست مسيرتها السياسية للدفاع عن حقوق المجتمع العربي وعن القضية الفلسطينية.

تقول سليمان "في الشارع كما في البرلمان، اتُّهمنا بدعم حركة حماس. ورغم إدانتنا المجزرة بحق المدنيين في 7 أكتوبر، ولقائنا عائلات الرهائن للتعبير دعمنا لها، لم يتغيّر شيء، فما زلنا نُتَّهم بدعم الإرهاب".

قرّرت النائبة عدم خوض الانتخابات المرتقبة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن استنزفتها ثلاث سنوات من التهديدات المتواصلة من قبل اليمين المتطرف. تشعر سليمان بخيبة أمل إزاء تنامي التطرف في المجتمع الإسرائيلي منذ هجوم حماس قبل ثلاث سنوات. وترى أن الفلسطينيين باتوا يُعامَلون بالطريقة نفسها، سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة.

تقول: "إنها سياسة واحدة، وإن اختلفت الأساليب. ففي غزة، تهدف الإبادة الجماعية إلى تهجير السكان قسرًا أو قتلهم. وفي الضفة الغربية، تستعين الحكومة بالمستوطنين الذين لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم. أما في حالتنا (عرب إسرائيل)، فتمنح الحكومة مرتكبي الجريمة المنظّمة الحصانة كي ينفذوا أعمالاً قذرة نيابة عنها".

في 27 تشرين الأول/أكتوبر، تخوض قائمتان تمثّلان الأقلية العربية في إسرائيل انتخابات حاسمة. يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة بالنسبة إلى العرب، إذ ترتبط به مسألتان أساسيتان: الحفاظ على حرية التعبير التي انتزعوها بصعوبة، وعلى مكانتهم داخل المجتمع الإسرائيلي. وسيكون للنواب المرشحين دور حاسم في تشكيل ائتلاف معارض هدفه منع فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، الذين يجمعهم عداء للعرب لا حدود له.