ترمب يستند إلى قانون من حقبة الحرب الباردة لدعم إنتاج النفط وتكريره

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، اعتبار إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما "أموراً جوهرية للدفاع الوطني"، في خطوة قد تفتح الباب أمام تمويل الولايات المتحدة مشاريع للوقود الأحفوري.

وفي مذكرة رئاسية، استند ترمب إلى بند في "قانون الإنتاج الدفاعي"، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، ما يتيح له تقديم حوافز مالية للأنشطة المتعلقة بالنفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.

وارتفعت أسعار النفط الخام والديزل بشكل حاد منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران في نهاية فبراير.

ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع إلى فرض قيود على شحنات الطاقة عالمياً، بالتزامن مع هجمات أوكرانية على مصافٍ روسية، ما فاقم نقص الوقود.

ويشكل الارتفاع الحاد في التكاليف خطراً على إدارة ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، في وقت يسعى فيه حزبه الجمهوري إلى الحفاظ على سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إيبسوس"، وانتهى الاثنين، أن 36% فقط من الأميركيين يؤيدون طريقة تعامل ترمب مع الاقتصاد.

وأشارت المذكرة إلى أنه من دون اتخاذ هذه الإجراءات، لن تتمكن الولايات المتحدة من توفير ما يكفي من خدمات الطاقة "في الوقت المناسب، بسبب القيود التمويلية، وفترات الانتظار الطويلة، والاختناقات المتعلقة بالتراخيص، والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد".

ولم تحدد المذكرة مشاريع بعينها يمكن تمويلها.

وبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13.6 مليون برميل يومياً في عام 2025، ما يجعلها أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

وفي الأسبوع الماضي، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الإدارة ستستخدم "قانون الإنتاج الدفاعي" لتوسيع طاقة مصفاة في ولاية تكساس، مملوكة لشركة "ديليك يو إس هولدنجز".

وكان ترمب قد وقّع، العام الماضي، تشريعاً تضمن تمويلاً بقيمة مليار دولار، بموجب "قانون الإنتاج الدفاعي"، لمشاريع متعلقة بالطاقة تُعد حيوية للأمن القومي.