تخلت عن معاقبة داعمي إسرائيل.. النرويج تعلّق قواعد صندوقها السيادي الأخلاقية لحماية استثماراتها

منذ 7 دقائق

في خطوة وُصفت بالتاريخية، صوّت البرلمان النرويجي على تعليق العمل بقواعد “الاستثمار الأخلاقي” الخاصة بصندوق الثروة السيادي البالغة قيمته 2.1 تريليون دولار، تمهيدًا لإعادة صياغتها.

القرار يمثّل تحولًا جوهريًا في نهج أكبر مستثمر في العالم، ويثير تساؤلات حول التزامه بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

اعتمدت حكومة حزب العمال في أوسلو على أصوات المعارضة المحافظة لتمرير القرار، ما يسمح للصندوق بالاحتفاظ بحصصه في شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا، بعدما كانت القواعد السابقة قد تجبره على التخارج منها بسبب ارتباطاتها بالحرب الإسرائيلية على غزة، وفق بلومبرج.

تعد هذه هي أول مرة في تاريخ الصندوق يتم فيها تعليق عمل المجلس الأخلاقي الذي يضع معايير الاستثمار.

مع تجميد تلك القواعد، تفتح النرويج الباب أمام مرحلة جديدة للصندوق الذي يمتلك حصصًا في أكثر من 8,500 شركة حول العالم، وتتابع تحركاته الأسواق العالمية عن كثب.

قرارات سابقة للصندوق، استندت إلى توصيات المجلس الأخلاقي، أثارت غضب الولايات المتحدة. ففي أغسطس الماضي، استبعد الصندوق شركة “كاتربيلر” من محفظته بسبب توريدها جرافات لإسرائيل استُخدمت لاحقًا في الأراضي الفلسطينية. وردّ سياسيون جمهوريون بالدعوة إلى فرض قيود على تأشيرات مسؤولي الصندوق وفرض رسوم جمركية عقابية على النرويج، إلى جانب الرسوم البالغة 15% التي فرضتها إدارة ترامب سابقًا.

يدير بنك النرويج للاستثمار الصندوق بتفويض من البرلمان، يشمل إرشادات أخلاقية تتعلق بقضايا مثل الألغام الأرضية وتغير المناخ. ويقوم المجلس الأخلاقي بمراجعة المحفظة بشكل دوري، ويوصي باستبعاد أو مراقبة الشركات المخالفة لتلك المعايير.

البرلمان صوّت على وقف عمل المجلس يوم الثلاثاء، بعد قرار سابق في أكتوبر من وزير المالية ينس ستولتنبرج، الأمين العام السابق لحلف الناتو، بإعادة تقييم آلية استثمار الصندوق إثر شهور من الجدل السياسي. وتم تمرير القرار بأغلبية من حزب العمال الحاكم وتحالفه مع قوى اليمين، بينما عارضته معظم أحزاب اليسار التقليدية.

يأتي هذا التطور بعد تقرير أصدرته في يوليو المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، اتهمت فيه شركات أمريكية من بينها ألفابت (المالكة لجوجل) وأمازون ومايكروسوفت وبالانتير تكنولوجيز بدعم الاقتصاد الإسرائيلي مع اتهامات بارتكاب “جرائم حرب” و”فصل عنصري” في تعامل إسرائيل مع الأراضي الفلسطينية، وردّت واشنطن بفرض عقوبات على ألبانيزي عقب التقرير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا