هيئة العدالة الانتقالية تناقش مشروع قانونها مع أعضاء في مجلس الشعب

اجتماع مع أعضاء من مجلس الشعب - (هيئة العدالة الانتقالية)

- ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون يهدف لتعزيز حقوق الضحايا وتأسيس منظومة عدالة فعّالة، مع التركيز على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.

- أكدت الهيئة على أهمية الشراكة الوطنية الواسعة التي تضم السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لبناء مسار وطني قائم على الحقيقة والعدالة والإنصاف، مما يعزز السلم الأهلي.

- أعلنت وزارة العدل السورية تخصيص غرف قضائية في المحافظات لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي والمحاسبة القانونية، مما يتيح للضحايا تقديم الشكاوى مباشرة وتسريع التحقيقات والمحاكمات.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، مشروع قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر معرّفاتها الرسمية، الأحد، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطوير الإطار القانوني الناظم للعدالة الانتقالية، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون.

وأوضحت الهيئة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حقوق الضحايا، وتأسيس منظومة عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع، مشيرة إلى أن نجاح مسار العدالة الانتقالية يتطلب شراكة وطنية واسعة تضم الهيئة والسلطة التشريعية ومؤسسات الدولة وذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.

وشددت على أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لبناء مسار وطني قائم على الحقيقة والعدالة والإنصاف، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

والأحد الفائت، أعلنت وزارة العدل السورية، تخصيص غرف قضائية معنية بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي والمحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، إنّ صاحب الشكوى سيتمكن من التقدم مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المتخصصة بمسار العدالة الانتقالية، حيث تُفتح التحقيقات وتُجمع الأدلة بإشراف قاضي التحقيق المختص.

وأوضحت أن الملفات تُحال بعد ذلك إلى قاضي الإحالة، ثم إلى محكمة الجنايات المختصة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي والاستجابة لمطالب السوريين بتحقيق العدالة والمساءلة.