الصين ترد على كندا بعد فرض رسوم 100% على السيارات الكهربائية

تصاعدت التوترات التجارية بين الصين وكندا بعد أن فرضت الأخيرة رسوماً جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر من العام الماضي، ضمن خطوات لحماية صناعتها المحلية من المنتجات المدعومة من الحكومة الصينية.

وردّت بكين سريعاً بفرض رسوم مرتفعة على الصادرات الزراعية الكندية، شملت 100% على زيت ولحوم الكانولا و75.8% على بذور الكانولا، ما أدى إلى تراجع الصادرات من مقاطعة ساسكاتشوان بنسبة 76% في أغسطس مقارنة بالعام السابق.

في محاولة لتخفيف التوتر، عرضت الصين رفع هذه الرسوم إذا قررت أوتاوا التراجع عن القيود المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية. وقال السفير الصيني لدى كندا وانغ دي: “إذا أزالت كندا الرسوم الأحادية وغير المبررة على المنتجات الصينية، فسترد الصين بالمثل”.

من جانب آخر، حذر رئيس جمعية مصنّعي قطع السيارات في كندا، فلافيو فولبي، من أن أي تراجع عن هذه الرسوم سيفتح الباب أمام تدفق سيارات كهربائية صينية منخفضة التكلفة إلى السوق الكندية، مؤكداً أن “هذه السيارات لا تُصنع لتحقيق الربح، بل بدعم حكومي مباشر”.

في المقابل، دعا عدد من رؤساء المقاطعات، خصوصاً من مانيتوبا وساسكاتشوان، إلى تخفيف الرسوم لحماية مزارعي الكانولا المتضررين من الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين.

ورغم أن الحكومة الكندية بدأت مراجعة غير رسمية للرسوم المفروضة، إلا أن الموقف ما زال منقسماً بين حماية الصناعة المحلية من جهة، وتجنب الإضرار بالقطاع الزراعي من جهة أخرى.