مجلس الوزراء يقر حزمة من التشريعات لتطوير الخدمات القضائية والمحاكم

أقر مجلس الوزراء حزمة من التشريعات والأنظمة القانونية الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات القضائية وتحديثها لسنة 2026م، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة المرفق القضائي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتضمنت القرارات الموافقة على إقرار نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026م؛ بما يسهم في رقمنة الخدمات الشرعية وتسريع التقاضي عبر الأدوات الرقمية الحديثة.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026م، والذي يستهدف رفع سوية الرقابة والأداء القضائي.

وشملت الموافقات أيضا الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026م لتطوير برامج التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم عمل الجهات القضائية والمؤسسات ذات الصلة.