مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

في ظل ما تعانيه سوريا من جملة من الأزمات، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة لبحث تطورات الأوضاع في سوريا من الجوانب السياسية والميدانية والإنسانية.

ووفق الموقع الرسمي لمجلس الأمن، ستقدّم نجاة رشدي، نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إحاطة حول العملية السياسية والتطورات الميدانية.

فيما سيقدّم راميش راجاسينجام، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تقريرا عن الوضع الإنساني في البلاد.

جلسة لمجلس الأمن بخصوص سوريا

نحو ذلك، سيناقش أعضاء المجلس المحادثات الجارية بين الحكومة السورية الانتقالية و”قسد”، إضافة إلى الأوضاع في محافظة السويداء جنوب البلاد، وملف التمثيل السياسي للأقليات في العملية الانتقالية.

العاصمة دمشق- “إنترنت”

كما تتناول الجلسة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة السورية الانتقالية بشأن ضعف إشراك الأقليات ضمن العملية الانتقالية، فضلا عن التصعيدات الإسرائيلية داخل سوريا.

وتأتي الجلسة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول “المرأة والسلام والأمن”، حيث من المتوقع أن تؤكد رشدي على ضرورة إشراك النساء والأقليات في صياغة مستقبل سوريا.

مناقشة مشروع القرار الأميركي

من جهة أخرى، سيبحث المجلس الدولي مشروع قرار أميركي جديد يقضي بتعديل بعض بنود العقوبات الأممية المفروضة على سوريا، لتسهيل التعامل الاقتصادي مع الحكومة السورية الانتقالية.

وبحسب صحيفة “ذا ناشيونال”، فإن مشروع القرار، المقدم في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، يدعو إلى إعادة إشراك الحكومة السورية الانتقالية في التعاملات الدولية، مع الحفاظ على الضغط على الجماعات المسلحة المصنفة إرهابية”.

ويطالب مشروع القانون، “الدول الأعضاء بما في ذلك سوريا، الاستمرار في منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم (داعش) وجميع الأفراد والجماعات المرتبطة بـ(القاعدة) و(داعش)، وضمان دعم تقديم أي جهة سورية الدعم لها”.

ويتضمن المشروع تخفيف القيود المفروضة على نقل الأسلحة والمعدات لأغراض إنسانية وتقنية محددة، بإشراف الأمم المتحدة، مثل إزالة الألغام والتخلص من الأسلحة الكيميائية والحماية النووية، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين.

كما ينص المشروع على شطب اسم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، اعتبارا من تاريخ القرار، فيما تبقى “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، الفصيل المنحل الذي شكّل سابقا العمود الفقري للحكومة الانتقالية، خاضعة للعقوبات الدولية.

ويقول دبلوماسيون أمميون إن القرار يهدف إلى إيجاد توازن بين دعم الحكومة السورية الانتقالية كسلطة شرعية معترف بها، وبين منع تمكين الجماعات المتطرفة، في محاولة لتثبيت الاستقرار في سوريا والمنطقة.