إشادة خليجية بدور قطر في دعم قرار دولي للسلام

أشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، بجهود دولة قطر في اعتماد قرار دولي يتعلق بدعم اتفاقات وقف إطلاق النار وتعزيز السلام، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، إن اعتماد القرار بالإجماع يعكس أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم الاستقرار الدولي، مثمناً الدور الذي قامت به قطر، إلى جانب عدد من الدول، في الدفع نحو تبني هذا البند الطارئ.

وأكد أن القرار، الذي حمل عنوان "الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام"، يمثل خطوة مهمة في تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة"، مشيداً بدور مجلس الشورى القطري ورئيسه حسن بن عبد الله الغانم في تقديمه واعتماده.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi ، يشيد بجهود دولة قطر في اعتماد القرار الخاص بالبند الطارئ، والذي حمل عنوان: "الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى"، خلال أعمال الجمعية العامة… pic.twitter.com/D6dkYrij8I

— مجلس التعاون (@GCCSG) April 20, 2026

ويأتي هذا التطور في سياق الحراك البرلماني الدولي المتزايد لدعم جهود التهدئة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي القرار في ختام أعمالها بإسطنبول، أمس الأحد، بعد أن حصل مسبقاً على أغلبية كبيرة لإدراجه ضمن جدول الأعمال.

ويُعد هذا القرار سابقة لافتة، إذ إنها المرة الأولى التي ينجح فيها بند طارئ مقدم من دولة عربية في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، ما يعكس تنامي الحضور العربي في المحافل البرلمانية الدولية.

كما شهدت أعمال الجمعية نقاشات موسعة حول قضايا دولية متعددة، في ظل تصاعد النزاعات العالمية، إلى جانب إصدار "إعلان إسطنبول" الذي وضع إطاراً لتعزيز السلام والعدالة، وانتخاب أندا فيليب أميناً عاماً للاتحاد البرلماني الدولي.

ويعكس هذا التحرك أهمية الدور البرلماني في دعم المسارات الدبلوماسية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والحاجة إلى تنسيق الجهود للحفاظ على الاستقرار وتعزيز فرص السلام.

وفي ختام أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني، صدر "إعلان إسطنبول" الذي رسم إطاراً برلمانياً مشتركاً لتعزيز الأمل وصون السلام وضمان العدالة للأجيال القادمة، في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد النزاعات والتحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية.