نائب محافظ الحسكة: دمج 9 آلاف عنصر من الأسايش قريباً

2:10 م, الثلاثاء, 2 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الحكومة السورية أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكداً أن عدداً محدوداً فقط لا يزال محتجزاً، في وقت تحدث فيه عن خطوات مرتقبة لدمج عناصر الأسايش وإعادة ما تبقى من نازحي عفرين.

قال الهلالي إن التقديرات الأولية التي قُدمت مع بدء عمل الفريق الرئاسي أشارت إلى وجود 1070 مقاتلاً من “قسد” في السجون، إلا أن عمليات البحث في مراكز الاحتجاز المختلفة انتهت إلى الإفراج عن أكثر من 1200 شخص. وأضاف أن الجهات المختصة ما تزال تراجع السجلات والإحصائيات، مؤكداً التزام الحكومة بالإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بملف “قسد”.

وفيما أشار إلى وجود حالات فردية لم يشملها الإفراج، أوضح أن الأمر يتعلق بأشخاص مطلوبين في قضايا أخرى ذات طابع شخصي أو تتصل بالحق العام ولم تشملها مراسيم العفو السابقة. ورغم ذلك، لم يقدم المسؤول الحكومي أرقاماً دقيقة بشأن عدد هؤلاء المحتجزين أو طبيعة القضايا المنسوبة إليهم، مكتفياً بالقول إن الحكومة تعتبر أن الاعتقال على خلفية الانتماء إلى “قسد” أصبح ملفاً متجاوزاً.

وفي معرض حديثه عن تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، أقر الهلالي بوجود تأخر في معالجة بعض الملفات، ولا سيما الملف القضائي، لكنه قال إن تقدماً تحقق في ملفات الانتخابات البرلمانية والتربية والتعليم وإدارة القمح والمعابر. وأعلن أن أكثر من 9000 عنصر من الأسايش، بينهم نحو 1000 امرأة، سيخضعون قريباً لمقابلات تمهيداً لدمجهم ضمن مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.

كما كشف أن نحو 1650 عائلة من مهجري عفرين ما تزال موجودة خارج مناطقها الأصلية، مشيراً إلى احتمال تسيير قافلة أخيرة لعودتهم خلال الأسبوع المقبل بناءً على طلب الأهالي. وبخصوص نازحي رأس العين (سري كانيه)، أوضح أن الحكومة تربط بدء تنظيم عودتهم باستكمال ملف عودة عائلات عفرين، من دون تحديد موعد واضح لهذه الخطوة، ما يبقي أحد أبرز ملفات النزوح في شمال شرق سوريا ضمن إطار الوعود المعلنة بانتظار التنفيذ الفعلي.

وفي سياق تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وصلت إلى الحسكة دفعة جديدة ضمت 28 مقاتلة من وحدات حماية المرأة أُفرج عنهن من السجون الحكومية، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم من مقاتلي “قسد” إلى أكثر من 1200 شخص، بحسب ما أعلنه نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي.

وقال الهلالي إن الحكومة تعتبر ملف الموقوفين، إلى جانب ملفي النازحين والمهجرين، من القضايا الإنسانية غير التفاوضية، مؤكداً التزامها بإغلاقه بشكل كامل. وتحدث الهلالي عن “مزيد من التسارع الإيجابي” في خطوات الاندماج خلال الفترة المقبلة، من دون إعلان حصيلة نهائية للمحتجزين المتبقين أو جدول زمني واضح لاستكمال التعهدات التي طُرحت خلال الأشهر الماضية.