محاكمات علنية مرتقبة لمتهمي أحداث الساحل والسويداء

تشهد الساحة السورية استعدادات لبدء واحدة من أكثر المحاكمات حساسية منذ سقوط النظام السابق، بعدما أعلن وزير العدل مظهر الويس عن نية الحكومة إجراء محاكمات علنية لكل المتورطين في “أحداث الساحل”.

في خطوة قال إنها تهدف إلى “إرساء العدالة ومنع الإفلات من العقاب”، سواء كان المتهمون من “الفلول أو من ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين”.

محاكمات علنية

وفي مقابلة مع قناة المشهد، قال الويس: “خلال فترة قريبة سيكون هناك محاكمات علنية لكل المتورطين في أحداث الساحل، وندعو قناتكم لمتابعة هذا الحدث حتى يرى الجميع أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب”.

وأضاف أن وزارة العدل شكّلت لجنة خاصة لمتابعة ما جرى في السويداء أيضا، مؤكدا أنها “لا تزال تعمل، وقد أوقفت عددا من المتورطين وتجمع الآن الحقائق تمهيدا لكشف الحقيقة كاملة”.

وأوضح الوزير أن اللجنة “اجتمعت مع جهات في وزارتي الداخلية والدفاع ومع متضررين من مختلف المكونات”، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو “ضمان محاسبة كل من تسبب في الأضرار والانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري من جميع المكونات، دون تمييز أو استثناء”.

أحداث الساحل وخطف النساء

وجاء تصريح وزير العدل بعد ساعات من إعلان الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن انتهاء لجنة خاصة من تحقيقها في ملف ما أُشيع عن “حالات خطف نساء في الساحل السوري”، وهو الملف الذي أثار جدلا واسعا في الشارع خلال الأشهر الماضية.

نزوح عائلات سورية بعد أحداث متفرقة في الساحل وحمص – إنترنت

وقال البابا في بيان مقتضب إن اللجنة التي كُلّفت “مباشرة من معالي وزير الداخلية أنهت تحقيقها بعد أشهر من المتابعة الدقيقة والعمل الميداني الدؤوب”، مضيفا أن الوزارة “ستعقد مؤتمراً صحفياً قريباً لعرض بعض نتائج التحقيق أمام الرأي العام”.

إحالة مئات المتهمين إلى القضاء

في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل عن إحالة 298 متهما بالاعتداء على المدنيين و265 آخرين بالاعتداء على عناصر الأمن العام إلى القضاء.

وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، إن عدم الإعلان عن أسماء المتهمين يهدف إلى حماية حقوقهم وضمان مثولهم أمام العدالة، وتجنّب أي ردود فعل انتقامية قد تؤدي إلى توترات أهلية في مناطق متداخلة جغرافيا.

في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة والأرشيف السوري، محدودية الشفافية في عمل اللجنة، معتبرة في تقرير مشترك صدر في 23 أيلول، أن التحقيقات ركزت على “المنفذين المباشرين” دون التطرق إلى المسؤولية المؤسسية والقيادية عن الانتهاكات.