محمد بن سلمان يزور البيت الأبيض الثلاثاء لبحث ملفات الدفاع والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي

يعتزم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الوصول إلى البيت الأبيض الثلاثاء لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستهدف تعزيز التعاون القائم منذ عقود في مجالي النفط والأمن، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتجارة والتكنولوجيا وربما الطاقة النووية. وتشكل هذه الزيارة الأولى للأمير محمد إلى الولايات المتحدة منذ مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018، وهي الحادثة التي أثارت موجة غضب عالمية، وأفادت المخابرات الأمريكية بأن ولي العهد وافق على عملية القبض على خاشقجي أو قتله. ورغم نفيه إصدار الأمر المباشر بالعملية، أقر الأمير بمسؤوليته السياسية باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة. وبعد مرور أكثر من سبع سنوات، يرى أكبر اقتصاد في العالم وأكبر منتج للنفط ضرورة المضي قدما في العلاقات الثنائية. ويخطط ترامب للاستفادة من التعهد السعودي باستثمارات تبلغ 600 مليار دولار الذي أعلن خلال زيارته للمملكة في مايو/أيار، مع تجنب الخوض في ملف حقوق الإنسان كما فعل سابقا. اقرأ أيضابن سلمان في واشنطن لـ"تعزيز التعاون الأمني والدفاعي" بين السعودية والولايات المتحدة ومن جانبه، يسعى الأمير محمد للحصول على ضمانات أمنية وسط التوترات الإقليمية، إضافة إلى الوصول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتفاوض على برنامج نووي مدني. وفي تصريحات للصحفيين، أعلن ترامب عزمه الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" للسعودية، مؤكدا بقوله: "سأقول إننا سنفعل ذلك". وقد تمثل هذه الصفقة تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية، وربما تعيد صياغة التوازن العسكري في الشرق الأوسط، مع اختبار حدود التزام واشنطن بما تصفه بـ"التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل. وأكد عزيز الغشيان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نايف العربية، أن ملف مقتل خاشقجي أصبح بالنسبة للمملكة "صفحة طويت". التركيز على اتفاق دفاعي ويرتكز التعاون بين واشنطن والرياض منذ عقود على معادلة تبادل النفط بأسعار تفضيلية مقابل توفير الأمن من جانب الولايات المتحدة. وتعرضت هذه المعادلة لاضطراب بعد هجوم إيران على منشآت نفطية سعودية عام 2019 دون رد أمريكي مباشر، فيما تصاعدت المخاوف مجددا في أيلول/ سبتمبر عقب هجوم إسرائيلي على الدوحة قالت تل أبيب إنه استهدف قيادات في حركة حماس. وعلى إثر ذلك، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بإبرام اتفاق دفاعي مع قطر، ما دفع محللين لتوقع اتفاق مشابه مع السعودية. وخلال المفاوضات الأخيرة، طالبت الرياض باتفاقية دفاعية مصادق عليها من الكونغرس، غير أن واشنطن ربطت الأمر بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. واشترطت الرياض في المقابل التزام الحكومة الإسرائيلية، التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بإقامة دولة فلسطينية، بينما جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لهذا الطرح. وقبل نحو شهر، وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بوساطة ترامب، بعد حرب امتدت لعامين. ويرى الغشيان أن إصدار ترامب أمرا تنفيذيا دفاعيا سيكون "خطوة على الطريق" لكنه لا يرقى إلى الاتفاقية الكاملة التي تأملها السعودية. ووصف دبلوماسي غربي الوضع بقوله: "ترامب يريد التطبيع، والسعودية تريد اتفاقية دفاعية شاملة، وفي النهاية سيحصل الطرفان على أقل مما يرغبان فيه". وتوقع المفاوض السابق دينيس روس أن يصدر أمر تنفيذي يحدد التشاور الفوري بين الطرفين لمواجهة أي تهديد، دون إلزام واشنطن بالتدخل العسكري الفوري للدفاع عن الرياض، مع إمكانية تقديم مساعدات أو نشر قوات دفاعية وهجومية. الصفقات في ضوء التنافس بالمنطقة وتدفع الرياض نحو إبرام اتفاقات استراتيجية في مجال الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي ضمن خطتها الطموحة "رؤية 2030" التي تهدف لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها الإقليمية. ويعتبر الحصول على موافقة أمريكية لتوريد رقائق حاسوبية متطورة عنصرا أساسيا لجعل السعودية محطة رئيسية في صناعة الذكاء الاصطناعي عالميا، لا سيما في ظل المنافسة مع الإمارات التي أبرمت صفقة بمليارات الدولارات للحصول على هذه التقنيات. كما يسعى الأمير محمد لتوقيع اتفاق بشأن برنامج نووي مدني سعودي، بهدف تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن النفط. وسيتيح هذا الاتفاق الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية مع ضمانات أمنية، ما يساعد المملكة على مجاراة الإمارات وإيران في هذا المضمار. غير أن التوصل إلى اتفاق يواجه عقبات، أهمها رفض السعودية القبول بشرط أمريكي يمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وكلاهما يمكن أن يستخدم في صناعة أسلحة نووية. وتوقع روس أن يتضمن اللقاء إعلانا عن اتفاق نووي أو على الأقل بيانا يشير إلى تحقيق تقدم في المفاوضات. فرانس24/ رويترز