سجّل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، أدنى مستوى له على الإطلاق عند 56 جنيهًا مقابل الدولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، فيما تراجعت الأسهم المصرية في بداية التداول.
وجاء انخفاض العملة قبيل تصويت برلماني يُتوقع أن يمنح القوات المسلحة تفويضًا لتقديم دعم دفاعي للسعودية ضد جماعة الحوثي اليمنية، إذا طُلب ذلك.
وأظهرت البيانات تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2% في التعاملات المبكرة، قبل أن يقلّص جزءًا من خسائره.
وسبق أن علّقت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة خلال جلسة أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، عقب هبوط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 10%.
وكان الجنيه قد تجاوز مستوى 55 مقابل الدولار في البنوك المحلية الكبرى يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل تسجيل المستوى الجديد اليوم.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، خلال منتدى في القاهرة الأسبوع الماضي، إن سعر الصرف المرن يمكن أن يشكّل "خط الدفاع الأول" في مواجهة الصدمات الخارجية.
وقارن عبد الله ذلك بتجربة مصر السابقة، حين تمسكت بسعر صرف ثابت عقب الصدمة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وما أعقبها من ظهور سوق سوداء للعملة.
وأكد أن الأولوية لدى المسؤولين هي توحيد سعر الصرف، وليس مستوى سعر الصرف ذاته.
وتزامنت هذه التطورات مع نقاشات اقتصادية واجتماعية شهدها "منتدى مصر 2026"، الذي اختتم فعالياته قبل يومين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناولت الأجور وسبل تحسين مستوى المعيشة.
Loading ads...
وشملت المقترحات المطروحة خلال الجلسة الختامية رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وزيادة أجور الأطباء والمدرسين، ضمن مناقشات دعم العاملين في قطاعَي الصحة والتعليم. وتبقى هذه الطروحات مقترحات نوقشت في المنتدى، وليست قرارات نافذة بزيادة الأجور.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
